حددت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثانية بمجلس الدولة جلسة 25 أبريل الحالي، لنظر الدعوى المقامة من خالد حافظ المحامى، والتى يطالب فيها بإلغاء قرار سحب استراحة المحامين بالمجلس.
وذكرت الدعوى أن غرفة المحامين بالمجلس هى المكان الذى يتجمع فيه المحامين لمباشرة عملهم، وتحضير ادعائهم ودفوعهم أمام المحكمة.
وتابعت الدعوى أن قرار سحب الغرفة جاء بقرار منفرد دون علم نقابة المحامين التى تشرف على الغرفة، وهو الأمر الذى تسبب فى غضب جموع المحامين الذبن يترافعون أمام مجلس، متسائلين إذا كان المجلس هو من يصون الحريات فلماذا يغلقوا الغرفة التى يلتقطوا بها المحامين أنفاسهم ويتدارسون خطط الدفاع فى دعواهم المقامة أمام المجلس.
وأشارت الدعوى إلى أن غرفة المحامين بمجلس الدولة متبعة للإجراءات الاحترازية وأنها تتسع لجموع المحامين ولاداعى مطلقًا لسحبها وغلقها.