عقد قطاع السجون لجان فحص لملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقى الإفراج، حيث إنتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (1686) نزيل.
جاء ذلك تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (155) لسنة (2021) بشأن الإفراج بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية لعدد من المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو بمناسبة شهر رمضان المعظم.
وإستمراراً لتطبيق وزارة الداخلية لأطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع، وكذا نهج الوزارة بالتوسع فى إجراءات الإفراج عن النزلاء.