ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم الجمعة، أن وزيرة العدل الإسرائيلية " إيليت شاكيد" ووزير السياحة الإسرائيلي "ياريف ليفين" يبادران إلى سن قانون ينص على تطبيق أي قانون للحكومة الإسرائيلية تلقائيا على المواطنين الإسرائيليين في مناطق يهودا والسامرة (الضفة الغربية).
وقال الوزيران إنه لا يمكن القبول بوضع يستثنى فيه المواطنون الإسرائيليون الذين يعيشون في يهودا والسامرة, وأن يكون هؤلاء متساوين في الواجبات فقط وليس في الحقوق.
ويذكر أن الوضع القانوني الحالي في هذه المناطق ينص على أن قائد المنطقة الوسطى العسكري يعتبر صاحب السيادة في المنطقة المحتلة وأنه يطبق جزءا من القوانين على المواطنين اليهود القاطنين هناك بواسطة الأوامر..