قال علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، إنه رغم جهود اللجنة فى الحصول على اعتمادات مالية فى الموازنة العامة للسنة الماضية، لاستكمال مشروعات الصرف الصحى فى القرى الأشد احتياجاً لهذه الخدمة، إلا أنه تبين أثناء مناقشتنا لمشكلات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، أن أعمال التنفيذ تسير ببطء شديد دون الالتزام بالمدة الزمنية للتسليم من قبل شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية.
وأوضح والى فى بيان صحفى له اليوم، أن اللجنة اضطرت إلى التهديد بسحب عمليات الإسناد من شركات القطاع الخاص المكلفة بتنفيذ مشروعات الصرف الصحى على مستوى الجمهورية، نظراً لعدم الجدية في التنفيذ والتى لم تراع ظروف القرى والنجوع التى هى في أمس الحاجة لتوصيل خدمة الصرف الصحى، لافتاً إلى أنه بسبب عدم جدية التنفيذ تسببت فى إلغاء الحصول على بعض دفعات القروض وغيره نظراً لبطء العمل بمشروعات الصرف الصحى.
وأضاف، أن لجنة الإسكان ستتابع ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من أعمال صرف صحى وخاصة فى القرى الأشد احتياجاً للصرف الصحى، طبقاً لأولويات الخطة الزمنية وبروتوكول التعاون فى تنفيذ المشروعات بالنسبة للقرى على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت شركات القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من مشاريع الصرف الصحى التى بدأ العمل فيها طبقاً للمواصفات الفنية والجودة ووفقاً للمدة الزمنية المحددة .