أدانت الأمم المتحدة، محاولات وقف القاضية سوشيلا كاركى، رئيسة المحكمة العليا في نيبال.
وحذر المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين - في بيان صادر عن مكتبه اليوم الجمعة - من أن هذه المحاولة من جانب الحكومة ستكون تقويضا لاستقلال القضاء، خاصة وأن القاضية كان لها دور فعال في عدد من القرارات الحساسة سياسيا، مشيرا إلى أن محاولة إبعادها تثير مخاوف جدية بشأن التزام الحكومة النيبالية بالعدالة الانتقالية وسيادة القانون.
وقال المفوض السامي إن الحزبان الحاكمان في نيبال قدما في 30 أبريل الماضي دعوى اتهام ضد رئيسة القضاة، بزعم أنها تعدت على صلاحيات السلطة التنفيذية، وبما يشير إلى سوء فهم جوهري فيما يتعلق بدور القضاء المستقل، لافتا إلى أن رئيسة المحكمة العليا تم إيقافها إلى حين إتمام إجراءات الإقالة، بعد إنشاء لجنة تحقيق وتصويت البرلمان
وقال الحسين إن تلك العملية من غير المرجح أن تنتهى قبل بلوغ القاضية سن التقاعد الإلزامي في 7 يونيو المقبل، وبما يعنى أنها لن تكون قادرة على المشاركة في عدد من القضايا الحساسة سياسيا التي أعلنت المحكمة العليا أنها ستنظر فيها في المستقبل القريب.