وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للطرق والكباري صباح اليوم عقد تطوير ميناء العين السخنة التابع للمنطقة الاقتصادية، وذلك في إطار أعمال إنشاء وتطوير الميناء وتحويله إلى أكبر ميناء محوري على البحر الأحمر والشرق الأوسط لخدمة حركة التجارة بين الشرق والغرب، ويأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية ورفع كفاءتها وزيادة قدرتها التنافسية بين مثيلاتها على البحرين الأحمر والأبيض المتوسط.
ووقعا العقد المهندس يحيى زكي رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واللواء مهندس حسام الدين مصطفى رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري بصفتها الجهة المنفذة لأعمال التطوير والإنشاءات، حيث يتضمن العقد التصميم والتنفيذ والإشراف على أعمال إنشاء عدد 4 أحواض جديدة، و12 كم أرصفة بعمق 18 متراً، وساحات تداول بمساحة 5,6 مليون متر مربع ومناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5,3كم2، تخدمها شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 10كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة العلمين الجديدة، بالإضافة إلى الطريق الشرياني بطول 14 كم تقريباً ليربط بين الأرصفة والميناء كشبكة طرق داخلية، بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء .
وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي أن كافة أعمال الإنشاء والتطوير تنفذ خلال عامين، تزامناً مع الانتهاء من تنفيذ مشروع القطار الكهربائي السريع ( العين السخنة /الإسكندرية / العلمين الجديدة ) ليكون المشروع متكاملاً، حيث تم تخطيط الموقع العام للميناء ليضاهي أحدث الموانئ العالمية، ليكون أكبر ميناءً محورياً بالبحر الأحمر يخدم حركة التبادل التجاري بين جنوب وشرق آسيا وجنوب وغرب أوروبا وشمال إفريقيا، حيث تتضمن أعمال التطوير إنشاء أرصفة جديدة تقدم كافة خدمات السفن على الأرصفة ومحطات بالميناء الجديدة، تنفذها مجموعة من الشركات المصرية من كبرى شركات المقاولات الوطنية تحت إشراف أحد أكبر استشاري مصري.
وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على أن ميناء العين السخنة أحد أهم الموانئ التابعة للمنطقة الاقتصادية، فضلاً عن أعمال الإنشاءات والتطوير الجارية من شأنها رفع تصنيفه وزيادة تنافسيته ضمن الموانئ العالمية، كما أن تطويره ينعكس على جذب الاستثمارات بالمنطقة، تزامناً مع تنفيذ أحد أهم محاور رؤية المنطقة خلال الخمس سنوات المقبلة، وهي تحويل منطقة السخنة إلى منصة عالمية لصناعات البتروكيماويات وأن تكون مركزًا لوجستياً إقليمياً وإفريقياً لخدمة حركة التجارة العالمية.