قضت اليوم الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، مد أجل الحكم لجلسة 8 مايو في الدعوى المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والتي يطالب فيها بإنشاء لجنة الوقاية من الفساد إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح.
وذكرت الدعوى رقم 27181 لسنة 70 ق أن إنشاء لجنة للوقاية من الفساد ، تحد من الفساد والذي أصبح يمثل خطرًا على الاقتصاد المصري؛ بسبب تعارض المصالح التي باتت تمثل القاعدة الأولى والمدخل الرئيسي للفساد.
وكانت هيئة مفوضي الدولة قد أصدرت تقريرًا في الدعوى ترى فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع بتشكيل لجنة الوقاية من الفساد وتحديد اختصاصاتها إعمالًا للقانون 106 لسنة 2013 بشأن حظر تعارض المصالح بين المسئولين في الدولة