عقد الدكتور يوسف القاضي رئيس جامعة بنها اجتماعًا مع مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعة برئاسة الدكتور عزت الخياط؛ لمناقشة طلب أعضاء هيئة التدريس بوقف الخصومات من مرتباتهم التي نص عليها قانون الخدمة المدنية في مادته الخامسة عشر.
وقال عدد من أعضاء المجلس: إن التطبيق الخاطئ لهذه المادة الحق ضررا ماديا كبيرا بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة نتيجة الخصم باعتبارهم خاضعين لأحكام القانون 18 الخاص بالخدمة المدنية، وتابع أعضاء هيئة التدريس أنهم غير خاضعين بأحكام هذا القانون وطالبوا برد المبالغ التي تم خصمها بأثر رجعي.
وكلف رئيس الجامعة إدارة الحسابات بدراسة تكلفة رد الخصومات وأفادته عن مدى توافر الاعتمادات المالية لتنفيذ فتوى مجلس الدولة بأحقية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة في استرداد ما تم خصمه منهم على غير حق وعرض ما تتوصل إليه إدارة الحسابات على وزير التعليم العالي والبحث العلمى لمخاطبة الجهات المعنية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للصرف.