أعرب المجلس المصري العربي لحقوق الانسان عن أسفه لاستمرار التعنت الإثيوبي في أزمة سد النهضة خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد توجه بلاده لتنفيذ الملء الثاني للسد في موعده يوليو المقبل رغم اعتراضات مصر والسودان.
ودعا المجلس في بيان له المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لممارسة ضغوط جادة على إثيوبيا لوقف تعنتها وسياستها الاستفزازية في الأزمة التي تهدد استقرار المنطقة وأمن وسلامة شعوبها.
كما دعا البيان المنظمات الدولية لحقوق الإنسان لرفض الموقف الإثيوبي وإعلان موقف صريح وواضح من ممارسات أديس أبابا خاصة أن بقاء الوضع يهدد حق ملايين المصريين في الحياة الذى يعتبر أسمى حقوق الإنسان، لافتا إنه إذا كانت هذه المنظمات نتفض عندما انتهاك الحقوق السياسية أو حرية الرأي لبعض الشخصيات أو التيارات، فالأولى به التحرك الآن نظرا لما يمثله السد من تهديد لحق ملايين البشر في الحياة وممارسة سياسة التعطيش والتجويع التي تمثل أكبر اهدار لأدمية الإنسان وبقاءه.
وأعرب المجلس عن كامل تأييده ودعمه وثقته في كل التحركات التي تقوم بها القيادة المصرية للحفاظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل، كما أعلن دعمه للتحركات السودانية أيضا في هذا الإطار داعيا القاهرة والخرطوم لتنسيق تحركاتهما واتخاذ مواقف مشتركة تحمي حقوق شعوب وادي النيل معا بما يتفق مع الأواصر المشتركة التي تجمع البلدين.