حجزت محكمة القضاء الإداري - الدائرة الثانية، اليوم، الدعوي المقامة من ماجد منجد القاضي بمجلس الدولة، والمطالبة بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ إجراءات المحاكمة فى الدعوى التأديبية رقم 8 لسنة 67ق والمقامة ضده، لإنبنائها على تحقيق أجري من غير مختص قانونآ بالمخالفة لنص المادة 113 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسة ١٩٧٢ وكذلك لجمع أعضاء مجلس تأديب مجلس الدولة لسلطتي الإتهام والمحاكمة بالمخالفة للدستور، للحكم بجلسة 2مايو المقبل.

كما طالبت الدعوى باحالة الدعوى الماثلة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدي دستورية نصوص المواد 112_113_115 من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسة 1972.

وقال "منجد" شارحًا لدعواه، أن المواد المطعون عليها جمعت سلطتي الاتهام والمحاكمة بيد السادة أعضاء مجلس التأديب وهو ما سبق وقضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته.

وقد طلب دفاع العضو الحكم ببطلان اللائحة التنفيذية لقانون مجلس الدولة فيما تضمنته المادة ١٢٤ من اللائحة والخاصة بتشكيل إدارة التفتيش الفني لمخالفتها لقانون مجلس الدولة.

كما نظرت المحكمة بنفس الجلسة الدعوي رقم 38946 لسنة 75 ق والمقامة من القاضي ماجد منجد والتي يطلب فيها بصفة مستعجلة بوقف قرار رئيس إدارة التفتيش الفني بإقامة الدعوي التأديبية ضده.
وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه تأسيسا علي عدم دستورية المادة 119 من قانون مجلس الدولة.