يعتبر نهر النيل من أهم العوامل التي ساهمت في تطور وتقدم الحضارة المصرية قديما، ومن المعروف أن نهر النيل كان أهم الأشياء عند المصريين القدماء، فكان يعتبرونه مصدر للحياة الزراعية ولتحقيق الأمن الغذائي لهم، الذي أدى إلى ازدهار المجتمعات البشرية القريبة، كما لا يختلف تقديس نهر النيل عن الماضي لأنه مازال يعتبر مصدر رزق للدولة المصرية، والتي تكمن أهميته في هذا العصر هو مجال النقل البحري الذي يساعد على التبادل التجاري في العديد من المجالات منها: «البترول ومشتقاته، والسلع الغذائية، وغيرها من المجالات التصديرية، ….»، مع اعتماد الفلاحين على ري في المزارع الخاصة على ضفافه، والاستفادة منه بعديد من المجالات والتي منها أيضا مجال الصيد.
ولكن تلوثت مياه النيل نتيجة إلقاء مخلفات المصانع والزيوت المتراكمة من السفن، مع استخدام بعض المصريين النيل في عادات سلبية منافية للقانون وهي إلقاء القمامة بشكل عشوائي في النيل دون وعي، مع إلقاء الحيوانات الميتة ومخلفاتها، لذلك الدولة أتخذت إجراءات الاهتمام بنهر النيل وفرض عقوبة مجزية للمتعدين على مياه نهر النيل في القانون الري الجديد، والذي وافق عليه مجلس النواب في أول شهر من أبريل الجاري.
وجاء هذا القانون، لوضع الضوابط والمعايير ليكون هناك آلية موحدة لتنفيذ محاور هذه الاستراتيجية على أرض الواقع، في تنفيذ الاستراتيجية، والتدارك والتشابك والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية ذات الصلة باستخدام المجارى والمسطحات المائية في ظل المتغيرات التي لحقت بقطاع الموارد المائية والتي تحتم ضرورة الأخذ بالنظم والتطبيقات العلمية الحديثة في هذا المجال، ودعم القدرات والجهود لمواجهة التحديات الجسام، والتي تفرض على مصر ضرورة المُضي قُدما في تلبية متطلبات تنفيذ مشروعات التوسع الأفقي والتنمية الشاملة والمستدامة.
قوانين عقوبة المعتدين على مياه النيل في قانون الرى الجديد 2021
أقرت المادة "126"، على أن يعاقب المعتدى على مياه نهر النيل بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه على كل ما يخالف حكم من أحكام البنود الآتية:
- إقامة أي مباني او منشآت أو إجراء أية أعمال في المنطقة المحظورة وجسور نهر النيل ويستثنى من ذلك أعمال النفع العام وبعد موافقة وزارة الدفاع واللجنة العليا للتراخيص والاعتماد من الوزير مع الالتزام باشتراطات الوزارة
- إقامة أية براطيم ملحقة بمراسى العائمات السياحية (ثابتة/متحركة) في مجرى نهر النيل وفرعيه، ويجوز وبعد العرض على اللجنة العليا للتراخيص وموافقة الوزارة إنشاء مشاية لربط الشاطئ بالعائمة طبقا للنماذج المعدة من الوزارة.
- إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.
- إنشاء أية عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة. وفى حالة الترخيص تتم أعمال إنشاء العائمات وصيانتها بالورش المتخصصة المعتمدة من الهيئة العامة للنقل النهرى، وتعفى وزارة الدفاع من هذه الموافقة.
- لا يجوز إقامة أي منشآت" سياحية أو نوادى أو غيرها" في منطقة مجرى نهر النيل وفرعيه إلا بترخيص من الوزارة وطبقا لاشتراطاتها.
- لا يجوز إحلال وتجديد أو إجراء تعديل أو إضافات للمباني والمنشآت عدا أعمال النفع العام السابق حصولها على ترخيص بالمنطقة المحظورة مع إزالتها بعد انقضاء الترخيص.
- وإزالتها في حالة عدم صلاحيتها الفنية أو الإنشائية، مع إزالة المباني والإنشاءات غير الحاصلة على ترخيص وتنتفى مسئولية الوزارة عند حدوث غرق لهذه المباني والمنشآت.
ويأتي قانون العقوبات الجديد في إطار الاتجاه نحو تبني برامج التنمية الشاملة، وذلك من خلال تحسين وإدارة المياه ورفع كفاءة واستخدماتها، مع تقنين الاستخدامات المائية، مع ضمان عدالة توزيعها، وتحديد تقنيات الملائمة لإدارتها.
- حظر القانون زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والتي منها: "الموز، والأرز".
- يحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة.
- يحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظا على نوعية المياه.
- يحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية مع وضع ضوابط للاستفادة من مياه الأمطار والسيول لدعم الميزان المائى.
- يحظر حفر أى آبار للمياه الجوفية دون ترخيص من وزارة الموارد المائية والرى.
- مع إلزام المنتفعين بتركيب نظم للتحكم فى معدلات السحب.
ـ حظر التخلص من مخلفات حفر آبار البترول أو المياه العادمة إلا بترخيص من الوزارة، حفاظا على الخزان الجوفى من التلوث.
و قدم القانون نصوصا لمعالجة أخطار تلوث المجارى المائية بمياه الصرف الصحى والزراعى والصناعى والاستزراع السمكى بالمجارى المائية، والتي تعد من العوامل التي تزيد من تكاليف تنفيذ برامج إعادة الاستخدام لتلك المياه لأكثر من مرة باعتبارها أحد محاور الميزان المائى لسد الفجوة المائية بين الاحتياجات الفعلية و حصة مصر المائية.