بعد الإعلان عن مشروع الموازنة للعام المالى.. خبراء اقتصاد لـ"دار الهلال": استهدفت تلبية احتياجات المواطن

يرى خبراء اقتصاد أن مشروع الموازنة العامة للدولة تستهدف تلبية احتياجات المواطن العادي بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية، مؤكدين أنها اهتمت بأكبر  4 بنود وهم ملف التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية.

ويعد مشروع الموازنة العامة للدولة عن أرقام تقديرية وليست أرقام فعليه، فهي مشروع مستقبلي عن إيرادات ومصروفات الدولة مع إيضاح نسبة العجز أو الفائض بين الإيرادات والمصروفات.

والجدير بالذكر أن الحكومة تقدمت  إلى مجلس النواب بـ ٥٧ قانون «ربط موازنات» للعام المالى المقبل تتضمن: «قانون ربط الموازنة العامة للدولة، و٥٥ قانونًا للهيئات الاقتصادية، وقانونًا للهيئة القومية للإنتاج الحربى»؛ تمهيدًا لمناقشتها، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

4 ملفات اهتمت بهم الدولة

ومن جانبها قالت الخبيرة بأسواق المال، حنان رمسيس، إن الدولة تحاول عند إصدار كل موازنة عامة أن تهتم بالبنود الخاصة بالمصاريف بأساليب أكثر كفاءة للحفاظ علي دور الدولة الداعمة لكافة أنشطتها، مشيرة إلى أن أكبر  4 بنود تهتم بهم الدولة الاهتمام الأكبر ملف التعليم والصحة والإسكان والبنية التحتية.

وأضافت في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن موارد الدولة مهما عظمت لا تفي بكافة الاغرض بسبب الزيادة المطردة في عدد السكان والتي نوه إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن سبب اسباب تأكل موارد الدولة وصعوبة المهمة والتحميل على كاهل الدولة

وفي ظل كورونا وتعطل العديد من مصادر الدخل القومي كالسياحة، إلا أن الدولة تحاول الحصول على بدائل لتحقيق الدخل القومي الأمن، من خلال الاعتماد على الرسوم والضرائب والمتحصلات المختلفة للحصول على مصادر التمويل.

الحفاظ على أسعار الفائدة 

وأشارت إلى أن الدولة تحاول الحفاظ على أسعار الفائدة متزنة لدعم القطاع العائلي وتشجيعه على تحريك السيولة حتى تحدث الانتعاشة المرجوة، موضحة أنه على الرغم من تذبذب معدلات التضخم إلا أن الدولة تحاول استخدام سياسة نقدية مرنة لتحقيق التوازن اللازم.

وأوضحت أن هدف الدولة من اعداد الموازنة سنويا هو التنبؤ بمسار الاقتصاد لفترة زمنية معينة ومحاولة التعامل مع المستقبل بحرفية لاستكمال العديد من المشاريع المتواجدة في الدولة والاستمرار في خلق فرص عمل ومساندة رواد الأعمال والاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كداعم للنشاط الاقتصادي.

انخفاض العديد من البنود في مشروع الموازنة العامة

وتابعت أنه على الرغم من انخفاض العديد من البنود في مشروع الموازنة العامة، كبند الاستيراد من الخارج وخاصة للمنتجات البترولية، إلا أن الدولة تحاول إيجاد الخطة البديلة من خلال إحلال المنتج المحلي بدل الأجنبي، وكذلك خفض بند الصرف على المنتجات غير البترولية من خلال الإنتاج في الداخل وتحقيق الاكتفاء الذاتي تمهيدا التصدير وفتح أسواق جديدة، وكذلك من خلال خفض بعض البنود يتاح للدولة تعظيم بنود أخرى، كبند زيادة الأجور وإصلاح الرسوب الوظيفي للحصول علي بيئة صالحة للأعمال.

وأوضحت أنه على الرغم من جائحة كورونا والتي تصنف أزمة اقتصادية كبرى، استطاعت مصر تخطي تلك الأزمة باحترافية بسبب تطبيق الغلق الجزئي وعدم اعتماد الغلق التام، حيث استطاعت الدولة استعادة معدلات النمو بسرعة، وعادت ركب عجلة النمو واستكمال مسيرة خفض المصاريف أمام تعظيم الدخل.

 مؤشر جي بي مورجان 

ونوهت إلى أن الدولة تحاول تنويع في الحصول على مصادر تمويل طويلة الأجل، مشيرة إلى أن مصر بصدد المراجعة للعودة إلى مؤشر جي بي مورجان للديون السيادية والتي خرجت منه عام 2011 مما يعني القدرة على عمل اصدارات متنوعة بعملات مختلفة بآجال متفاوتة، بل والدخول في مصادر تمويل أخرى منخفضة التكلفة كالسندات الخضراء والصكوك الإسلامية بعملات مختلفة.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تقوم مصر بعمل 14 إصدار بقيمة 24 مليار دولار، وكذلك تغطية العجز النابع من زيادة قيم رفع الأجور للعاملين في الدولة، مشيرة إلى أن مصر تتطور وأجهزتها المختلفة تحافظ على معدلات نموها بل وتتطلع الي سياسات نقدية ومالية اكثر استقرار محافظة من خلالها على استقرار العملة المحلية.

تلبية احتياجات المواطن العادي

فيما قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن الموازنة العامة للدولة تستهدف تلبية احتياجات المواطن العادي بالإضافة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير البنية التحتية.

وأضاف الباحث الاقتصادي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، تعد برنامج الدولة التقديري للعام القادم، ولا تعتبر الموازنة العامة للدولة أرقام فعلية فهي مشروع مستقبلي عن إيرادات ومصروفات الدولة مع إيضاح نسبة العجز أو الفائض بين الإيرادات والمصروفات.

وأوضح أن الموازنة العامة للدولة تعتبر بيان مالي عن التزامات الدولة وإيراداتها، تعتبر الموازنة عن موقف الدولة من حيث القدرة على السداد الالتزامات المالية سواء محليا للجهات والافراد أو دولياً للدول والمؤسسات العالمية ولذلك تعتبر الموازنة العامة للدولة انعكاس حقيقي للتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية للدولة.

وتابع أنه يمكن الحكم علي اي موازنة من حيث نمط الإنفاق وخصوصاً في تحقيق أهداف التنمية المجتمعية، حيث يمكن الحكم في اعتبار الموازنة العامة تحقق أهداف التنمية من خلال أرقام الاستثمارات والمشروعات والتي يمكن القول أنها مصروفات استثمارية يستفيد منها المواطن الحالي من حيث توفير السلع وتوفير طرق مناسبة و وجود مؤسسات صحية وتعليمية مناسبة، ويمكن القول أن بعض الاستثمارات قد يستفيد منها الأجيال القادمة.

أهم العوامل التي تؤثر في الموازنة العامة

وأشار إلى أن من أهم العوامل التي تؤثر في الموازنة العامة للدولة هو تعداد السكان والتنوع الاقتصادي، فعلى سبيل المثال سيتم تمويل توفير 8.6 مليون طن قمح منهم 5 مليون طن تقريبا عن طريق الاستيراد، كما أن منظومة دعم الخبز يستفيد بها حوالي 70% من إجمالي عدد السكان حيث يستفيد حوالي 71مليون مستفيد والبطاقة التموينية تغطي نحو 63.6مليون مستفيد.

وأوضح أن التقديرات الأولية توضح أن الناتج المحلي الإجمالي تبلغ قيمته 7.1 تريليون جنيه وبالتالي قيمة الإيرادات 1.3تريليون جنيه بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي كنسبة لا تتعدي 18.5% وهو ما يوضح حجم النشاط الاقتصادي الخفي.

 تراجع طفيف في الدين العام 

وأكد أن الموازنة العامة تستهدف إيرادات نحو 1.3 تريليون تقريبا منها حوالي 983 مليار جنيه ايرادات ضريبة، حيث تمثل الضرائب حالياً نسبة 76% تقريباً من إجمالي إيرادات الموازنة العامة، مشيرا إلى أنه على جانب المصروفات تستهدف الموازنة مصروفات تقدر بقيمة  1.8تريليون جنيه تقريباً ، الموازنة العامة الجديدة تستهدف تراجع طفيف في الدين العام إلى 89.5% من الناتج المحلي مقابل 89.8% في الموازنة الحالية.

وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة من وزارة التخطيط على صعيد الاستثمارات الخاصة بالصحة فتقدر بنحو  47.5 مليار جنيه حيث مقدر دخول 23 مستشفي الخدمة وزيادة نسبة أسرة الرعاية المركزة بنسبة تقدر بحوالي 55% وزيادة عدد حضانات الأطفال بحوالي 10% ، كما تم اعتماد مليار جنيه لرفع كفاءة مواجهة انتشار فيروس كورونا لحوالي 23 مستشفى صدر و42 مستشفي حميات، وكلها أرقام تعكس تواجه الدولة سواء في رفع كفاءة مستوى القطاع الصحي  بشكل عام أو لتحقيق أهداف منظومة التأمين الصحي الجديدة.

 تطوير التعليم

 وفي تطوير التعليم تم اعتماد استثمارات تخص القطاع التعليمي تقدر بنحو 56مليار جنيه حيث سيتم توفير 600 ألف تابلت وانشاء 93 مدرسة جديدة بالإضافة إلى اعتمادات منظومة التصحيح الالكتروني وتنفيذ إنشاء جامعتين جديدتين واستكمال ثلاث جامعات أخرى.

من المتوقع والمستهدف أن يكون هناك نسبة نمو 5.4% وهو رقم مقبول جدا إذا تحقق بالنظر الي ظروف انتشار جائحة كورونا.