بحث 370 من خبراء منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الاثنين عبر الإنترنت، تطوير التشريعات وصياغة القوانين في فترات الأزمات، وتحديدا في ظل أزمة وباء فيروس كورونا المستجد الراهنة.
وقالت المنظمة الأوروبية - في بيان اليوم - "إن المناقشات بدأت منذ يومين واختُتِمَت اليوم، وركز خلالها المشاركون على ضرورة تحقيق الشفافية في سن التشريعات لترسيخ الديمقراطية ومواكبة التحديات في فترات الأزمات".
وأشار البيان إلى أن الخبراء ينتمون للدول الـ57 الأعضاء في المنظمة الأوروبية، وهم من قيادات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث استعرضوا معا الاتجاهات الحديثة في سن القوانين والتحديات الخاصة التي تنشأ خلال فترات الأزمات.
ومن جهته، قال ماتيو ميكاتشي مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان في المنظمة الأوروبية "للقوانين تأثير قوي على حياتنا اليومية، ويجب أن تتأكد أنظمتنا القانونية من احترام حقوق الناس احتراما كاملا، هذا هو السبب في أن القوانين الجيدة تستند دائما إلى المبادئ الديمقراطية ويتم صياغتها بعد التشاور الكامل".