عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم، لمتابعة الإجراءات الخاصة بتنفيذ مبادرة التمويل العقاري التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، التي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي ببلورتها، تمهيداً لإطلاقها، تُعد مبادرة استثنائية تستهدف التوسع فى إتاحة الوحدات السكنية لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك من خلال دعم قدراتهم على تملك تلك الوحدات، من خلال توفير قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة، وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.

  وأشار رئيس الوزراء إلى أنه يتم حالياً التنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية بتنفيذ المبادرة الجديدة للتمويل العقاري، وخاصة مسئولي البنك المركزي، وذلك للوصول إلى صورة متكاملة لما يتعلق بها من مختلف الجوانب، وبما يحقق الأهداف المرجوة منها، مضيفاً أهمية التنسيق أيضاً لإضافة برنامج مؤقت داخل المبادرة يتعلق بالوحدات التي يتم تنفيذها في مختلف مدن الجيل الرابع، سواء التي تنفذها الجهات الحكومية أو القطاع الخاص، بما يسهم في توفير وحدات سكنية لشرائح دخل متعددة، بقواعد وإجراءات يتم الاتفاق عليها مع مسئولي البنك المركزي تتعلق بنسب الفوائد وكذا عدد السنوات المسموح بها لسداد القروض، مؤكداً أن مثل هذه المبادرة والبرامج ستسهم في إحداث انتعاشة  في هذا القطاع الحيوي.