قال الدكتور مساعد عبد العاطي، أستاذ القانون الدولي، إنه في ظل التعسف والمنهجية الإثيوبية في تعقيد أزمة سد النهضة ورفض كل محاولات الوساطة الدولية والإقليمية وعدم فتح أي أبواب للوصول إلى تسوية واتفاق على قواعد قانونية حول ملء وتشغيل السد، فإنه على مصر والسودان التوجه إلى مجلس الأمن، وخاصة بعد فشل مفاوضات الاتحاد الإفريقي ورفض أديس أبابا إدخال الأطراف الدولية التي طالبت بها مصر والسودان.
وأوضح عبد العاطي، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال" أن مصر والسودان عليهما طلب عقد جلسة طارئة في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من الميثاق باعتبار أن النزاع أصبح يهدد حالة السلم والأمن في شرق أفريقيا وأن إثيوبيا بدأت بالفعل سواء بتصريحات رسمية أو خطوات على أرض الواقع في إجراءات التخزين والملء الثاني في يوليو المقبل.
وأكد أن إثيوبيا بذلك تغلق كل الأبواب أمام الحلول والمفاوضات وبالتالي فعقد طلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن مهم للغاية ويرتب آثار قانونية ويحمي مصر والسودان في المستقبل من أي تبعات، حيث أنه سيضع مجلس الأمن أمام مسئولياته، مضيفا أن كل الأبواب أغلقت بسبب التعنت الإثيوبي ومصر والسودان في خطر وجودي.
وأشار أستاذ القانون الدولي إلى أنه بعد هذه الجلسة يمكن للدول أن تقيم الإجراءات المتخذة للدفاع عن أمنها القومي والمائي، وهذه الجلسة وارد أن تعقد خلال الأيام المقبلة لأن مصر والسودان نبها مجلس الأمن في خطابات رسمية، وإذا لم يعقد مجلس الأمن جلسة من تلقاء نفسه بناءا على هذه الخطابات ومجريات الأمور، فإن مصر والسودان عليهما عقد جلسة طارئة عاجلة، وهو أمر مؤكد خلال أيام وهو الخطوة المقبلة.
وأضاف أن مجلس الأمن هو المعني بحفظ السلم والأمن الدوليين، كما أن ميثاق الأمم المتحدة فرض على الدول إجراءات وتدابير لا بد أن تقوم بها عند تسوية النزاعات الدولية، ومن بينها إحاطة مجلس الأمن بخطورة الموقف، مشيرا إلى أن مجلس الأمن يستطيع أن يصدر قرارا أو توصية لإثيوبيا بإيقاف الملء الثاني لسد النهضة.