الأحد 2 يونيو 2024

تعرف علي غرامة عدم تحديث البيانات في البطاقة الشخصية

البطاقة الشخصية

تحقيقات29-4-2021 | 15:25

إيمان مجدي

تعد البطاقة الشخصية، أحد أهم المستندات التي لا غنى عنها، بالنسبة للمواطن، في حياته اليومية، وعندما يحين موعد انتهائها، باعتبارها إثبات الشخصية الخاص بمن تعدوا سن الـ16 عاما، نظرا لأهميتها، حيث تفرض الحكومة المصرية غرامات على من يخالفون استخراجها عند بلوغ السن القانونية، أو لمن يتجاهلون تجديدها عند انتهاء موعدها أو استخراج بدل فاقد عند فقدانها.

وفي هذا الصدد، تستعرض لكم بوابة «دار الهلال »، الغرامات التي يتم فرضها على ممتنعي استخراج البطاقة الشخصية أو عدم تحديثها، وإجراءات ومستندات استخراجها، وفق مصلحة الأحوال المدنية، كالآتي:

غرامات الامتناع عن استخراج البطاقة الشخصية:

- يتم دفع مبلغ 100 جنيه غرامة في حالة تأخر استخراجها لأول مرة عن سن 16 عاما و6 شهور.

- ويتم دفع مبلغ 50 جنيها غرامة في حالة الاحتفاظ ببطاقة الرقم القومي القديمة أو إعادة التعامل بها بعد انتهاء المدة المحددة لها وهى 7 سنوات.

- كما يتم دفع مبلغ 50 جنيها في حالة عدم تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي بعد 7 سنوات من تاريخ الإصدار.

- ويتم دفع 50 جنيها أيضا في حالة عدم تحديث البيانات بالبطاقة بعد 3 شهور من واقعة تغير البيانات الفعلية للمواطن.

 

إجراءات استخراج البطاقة الشخصية:

- شراء استمارة الرقم القومي من السجل المدني التابع له.

- ملء بيانات الاستمارة والتي تحتوي على اسمه وعنوانه وجنسيته ونوعه وجهة دراسته أو عمله، ثم يتم اعتمادها من الجهة التابع لها المواطن.

- تقديم الطلب والمستندات المطلوبة للموظف المختص بالسجل المدني.

- استلام البطاقة الشخصية بعد المدة المحددة وفق إجراءات استخراجها والاستمارة التي تم شراؤها وملء البيانات بها، سواء كانت عادية أو مستعجلة.

 

**الرسوم المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية:

- في حالة الرغبة في استلام البطاقة بعد 15 يوما، يجري شراء استمارة عادية فئة 45 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها بعد 3 أيام، يجري شراء استمارة عاجلة فئة 120 جنيها.

- في حالة الرغبة في استلامها خلال 24 ساعة، يجري شراء استمارة مميزة فئة 170 جنيها.

 

** المستندات المطلوبة لاستخراج البطاقة الشخصية:

- يقوم المواطن بتقديم استمارة بطاقة الرقم القومي، والتي يتم شراؤها من السجل المدني.

- تقديم المستندات الدالة على إثبات الشخصية ومحل الإقامة والوظيفة والحالة الاجتماعية وبحضور درجة قرابة حتى الدرجة الرابعة باعتباره ضامنا.