تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، اليوم الخميس، بسؤال برلماني إلى نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حول مصير تبرعات المواطنين خلال شهر رمضان، وأوجه مراقبة القائمين عليها ومجالات صرفها.

وقال إدريس، في سؤاله: أصبح شهر رمضان المبارك، الموسم الأكثر أهمية وتنافسية للجمعيات الخيرية وصانعى الإعلانات التجارية الذين تسابقوا سعيا لتحقيق هدف واحد وهو جذب المشاهد وجمع التبرعات، وأصبحت نداءات الجمعيات الخيرية التي تطلب من المشاهدين التبرع جزءا أساسيا من كعكة الإعلانات الرمضانية التى قامت كلها على فكرة واحدة تقول للمشاهدين تبرعوا لإنقاذ الفقراء والمرضى اعتمادا على روحانيات هذا الشهر الكريم وأموال الزكاة التي تخرج فيه.

وأوضح نائب البرلمان، أن هذه الظاهرة تثير حالة سخط كبيرة بين المشاهدين، فى ظل إمكانية توجيه هذا الإنفاق الضخم لدعم الفقراء وتمويل المشروعات الصحية، ورغم الأسعار المرتفعة للإعلانات يقبل أصحاب الجمعيات والمؤسسات الخيرية للتنافس على أفضل الأوقات التي يعلنون بها من أجل هدفهم الواحد، وهو جذب المتبرعين إليهم، وهو ما أثار شكوك الكثيرين حول مصداقية وأمانة هذه المؤسسات فى جمع واستغلال هذا الكم الكبير من التبرعات.

وتابع: على الرغم من الإقبال الهائل من أهل الخير على التبرع لتلك الأنشطة الخيرية فنحن بدورنا نتساءل: أين تذهب أموال المتبرعين؟ وما مصير تبرعات رمضان؟ وهل تذهب هذه التبرعات إلى مستحقيها الفعليين أم يتم صرفها بعشوائية؟.

واستطرد النائب أحمد إدريس قائلا: ألم يكن من الأولى أن تستفيد الجمعيات الخيرية من تكلفة تلك الحملات الإعلانية لدعم أوجه الخير وصرف تلك الأموال الهائلة فى مشروعات حقيقية تسهم فى حل أزمة البطالة وتدعم الجهود الاقتصادية للدولة؟ مطالبًا بأن تخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات والتضامن الاجتماعي.