أدان وزراء العدل، في 16 ولاية أمريكية، حظر الرئيس دونالد ترامب دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما، متعهدين "بالتصدي له بكل الوسائل المتاحة أمامهم".

وقال الوزراء وجميعهم ديموقراطيون، الاثنين 30 يناير، في بيان مشترك: "ندين الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس الأمريكي والذي يتعارض مع الدستور ومع قيم أمريكا وهو غير شرعي، وسوف نعمل سويا لضمان أن تخضع الحكومة الفدرالية للدستور، وأن تحترم تاريخنا كأمة تأسست على الهجرة، وأن لا تستهدف أحدا فقط بسبب جنسيته أو إيمانه".

وإذ ذكر الوزراء بأن العديد من القضاة أصدروا أحكاما عطلت جزئيا الأمر التنفيذي، أكدوا أنهم لن يدخروا جهدا من أجل "حماية أمننا القومي وقيمنا الأساسية".

ووسط تصاعد موجة الغضب في الداخل والخارج إزاء هذا القرار، أكد ترامب أن الأمر التنفيذي الذي أصدره قبل يومين "ليس حظرا يستهدف المسلمين" تحديدا.

وقال، في بيان: "لكي تكون الأمور واضحة، هذا ليس حظرا يستهدف المسلمين، كما تروج خطأ وسائل الإعلام"، مؤكدا أن الحظر: "لا علاقة له بالديانة بل بالإرهاب وبأمن بلدنا".

وشدد الرئيس الجمهوري على أن الدول السبع المشمولة بقرار المنع، إيران والعراق والصومال والسودان وسوريا واليمن، مدرجة أصلا على قائمة أعدتها الإدارة السابقة في عهد باراك أوباما، وتحظر على كل من سبق له أن زار أحد هذه البلدان السفر إلى الولايات المتحدة دون الحصول على تأشيرة.

ووزير العدل في حكومة أي من الولايات الأمريكية هو المدعي العام في هذه الولاية، ويمثل الموقعون على البيان ولايات يقطنها ثلث الشعب الأمريكي.

وإذ أعرب الوزراء في بيانهم عن ثقتهم بأن القضاء سيبطل الأمر التنفيذي الرئاسي، أكدوا على أنهم، بانتظار ذلك، سيبذلون قصارى جهدهم من أجل "أن يعاني أقل قدر من الناس من الوضع الفوضوي الذي تسبب به" قرار الرئيس الجمهوري.

والبيان المشترك الذي بادرت إلى صياغته وزيرة العدل في ولاية ايلينوي، وقع عليه إضافة إليها نظراؤها في الولايات الـ15 الآتية: كاليفورنيا، كونيتيكت، مقاطعة كولومبيا (العاصمة)، هاواي، آيوا، ماين، ميريلاند، ماساتشوستس، نيو مكسيكو، نيويورك، أوريغون، بنسلفانيا، فيرمونت، فرجينيا، وواشنطن.