بدأت انتخابات الرئاسة الفرنسية في أقاليم ما وراء البحار، اليوم، فيما تبدأ غدا فى داخل فرنسا، وحسب دراسة أجرتها صحيفة «لوموند» يعد الرئيس الفرنسي أحد أقوى الرؤساء في أي ديمقراطية غربية.
وسيطر الرؤساء - الذين دخلوا قصر الإليزيه فى السنوات الأخيرة على مجريات السياسة الداخلية - خلال معظم مدة ولايتهم، لكن في بعض الأحيان، عندما يهيمن على البرلمان الفرنسي حزب معاد للرئيس، تتقلص صلاحياته بشكل كبير، نظرا إلى أن معظم سلطة الرئيس تستمد من تفويضه الانتخابي وهيمنته السياسية على حزبه، وليس مما ينص عليه الدستور.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات البرلمانية في يونيو المقبل، في الوقت الذى لا يبدو فيه أي من المرشحين – إيمانويل ماكرون ومارين لوبان - في وضع قوي بشكل خاص.
وما يزال حزب «أن مارش» - إلى الأمام -، الذي شكله ماكرون العام الماضي يتشكل، بينما فاز حزب «الجبهة الوطنية» الذي تنتمي إليه لوبان بمقعدين فقط، من 577 مقعدا في الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وتشمل صلاحيات الرئيس، كما ينص عليها الدستور الفرنسي تعيين رئيس الوزراء، ومجلس الوزراء، وتعيين مسؤولين، ويمكن أن يحل البرلمان، وبالتالي، يمكن له أن يحظى بدعم أغلبية برلمانية أن يتأكد من تنفيذ برنامجه أو برنامجها لحكم البلاد.
وإذا حصل حزب آخر على أغلبية، لن يكون أمامه من خيار سوى تعيين رئيس وزراء من ذلك الحزب، الذي سيبدأ بعد ذلك بشكل فعال في تحديد السياسة المحلية للبلاد.
وبوصفه قائدا للقوات المسلحة، يكون لدى الرئيس سلطات واسعة، خلال حالات الطوارئ، ويحتفظ بشكل فعال بالسيطرة على الشؤون الخارجية والسياسة الدفاعية حتى عندما يسيطر حزب آخر على الحكومة.