الجيوبولوتكس، تقليديًا دراسة كيفية تعزيز أو تقويض السلطة السياسية من خلال الترتيبات الجغرافية من حيث الحدود والتحالفات والشبكات المكانية والموارد الطبيعية إلخ.

 

الجيوبولوتكس بناء اجتماعي متغير ونوع من الممارسة الاجتماعية لبناء النفوذ المكانى والإقليمى والدولى، تهدف إلى بناء دليل واضح على كيفية تحول الإنشاءات الخطابية إلى ممارسة اجتماعية، وكيف تتحول التمثيلات والتخيلات الراسخة في الخطاب إلى أدوات قوية للعمل السياسي، بالتالى خلق واقع جديد.  

 

الجيوبولوتكس التقليدية تقوم على الفكر السياسي الواقعي، وتتكون السياسة العالمية من فضاء فوضوي غير منظم  يخلق دولة ذات سيادة وصراع دولى بين السياسات والكيانات، ويُفهم أن الدول الفاعل الرئيسي، في حالة الواقعية الجديدة في السياسة الدولية، والدور الرئيسي للدولة توفير الأمن وحماية الفضاء الداخلي ومواطنيه من تهديد الفوضى الدولية؛ أما الواقعية بشكل عام تقوم على ثنائي داخلي (محلي ، دولي) وخارجي (فوضوي ، دولي)، والهيكل الخطابي ضروري للحفاظ على تجنيس الموقف الواقعي كتفسير للسياسة الدولية؛ وهكذا، تُمنح الشرعية للدول الراغبة في بسط نظام سيادتها على هذا الفضاء الفوضوي. 

 

يُظهر التحليل الجيوبولوتيكي النقدي للخطاب الأمني أن الاختلاف هو الذي يهدد الدول، لذا فإن اللحظة الجوهرية للجيوبولوتكس تقسيم الفضاء إلى "مكاننا" و "مكانهم"، وتتمثل وظيفتها السياسية في دمج وتنظيم "نحن" أو "نفس الشيء" من خلال تمييز "نحن" عن "هم" ، و "نفس الشيء" عن "الآخر"، وفي مناقشة هذا، تشير الجغرافيا السياسية النقدية إلى أن الجيوبولوتكس ليست شيئًا مرتبطًا ببساطة بوصف أو توقع شكل السياسة الدولية، ولكنها مركزية في الطرق التي يتم بها تشكيل توجه الدولة والحفاظ عليها في المجتمعات الحديثة.

 

 إن بناء  تهديد "الآخر"، وخاصة الشعور بالخطر الذي يمثله، له آثار على ممارسة الشؤون الداخلية إضافة إلى السياسة الخارجية، وأظهر التحليل الجيوبولوتيكى النقدي كيف تم استخدام وجود التهديدات الخارجية في الخطاب  الجيوبولوتيكى لاحتواء المعارضة المحلية، ويقدم بناء الآخر في نفس الوقت صورة معيارية للهوية تُفرض على المواطنين الوطنيين، ففي قول محدد "الجيوبولوتكس خطاب  ممارسة النفوذ من خلال تغيير علاقات الواقع".

 

بعد أحداث  25 يناير 2011،  صدر قانون  رقــم 14  لسنة  2012  —   بتاريخ 19 / 1 / 2012، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. 

 

المادة (1) : يُعمل بأحكام المرسوم بقانون المرافق في شأن التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء، وتُطبق أحكام القوانين الأخرى فيما لم يرد به نص في هذا المرسوم بقانون.

 

المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالمصطلحات التالية التعريف المبين قرين كل منها:

 

1- شبه جزيرة سيناء: هي كامل محافظتي شمال وجنوب سيناء والمناطق الواقعة داخل الحدود الإدارية لمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد.

 

2- المنطقة: منطقة شبه جزيرة سيناء والجزر الداخلة في مناطق مياهها الإقليمية ومنطقة الامتداد القاري والمنطقة الاقتصادية الخاصة، والمناطق المتاخمة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع.

 

3- الجهاز: الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء.

 

4- مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجهاز.

 

5- مناطق التنمية المحدودة: هي المناطق التي تقام فيها المشروعات الصغيرة وغيرها من مشروعات خدمة المجتمع والبيئة.

 

6- مناطق التنمية الاستثمارية: هي مناطق المشروعات الاستثمارية المختلفة مثل السياحية، العمرانية، الزراعية، الصناعية، التعدينية، التجارية وغيرها من المشروعات الاستثمارية الأخرى.

 

7- مناطق التنمية الشاملة (المتكاملة): هي المناطق التي تقام فيها المشروعات القومية كمحاور للتنمية بوجه عام للنهوض والارتقاء بمستوى أهالي سيناء المعيشية في مختلف المجالات، ومنها: (ميناء شرق التفريعة, المدينة المليونية بشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية، مشروع 400 ألف فدان على ترعة السلام، وادي التكنولوجيا - ساحل خليج السويس، وغيرها من المشروعات القومية الأخرى).

 

8- جهات الولاية: هي جهات الدولة المخصص لها مساحات داخل شبه جزيرة سيناء وتعني بتنميتها والتصرف فيها وإدارتها واستغلالها في جميع الأنشطة والاستخدامات.

 

المادة (10) : تنشأ هيئة عامة اقتصادية تسمى الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء ويكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتشكيله وبنظامه الأساسي ويكون مقره محافظة شمال سيناء ويجوز إنشاء فروع له بالمحافظة/ المدن الأخرى الواقعة داخل الحدود الإدارية لشبه جزيرة سيناء، ويترأس مجلس الإدارة رئيس يعين بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من وزير الدفاع ويحدد القرار معاملته مالياً ويشترك في عضويته ممثلون عن الجهات المعنية .

 

المادة (11) : مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من القرارات لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها الجهاز وذلك في إطار الأهداف والخطط والسياسات العامة للدولة ومحددات ومتطلبات الأمن القومي والدفاع عن الدولة والمعايير البيئية ويختص بما يلي:

 

1- دراسة ووضع السياسات والتوجهات والخطط العامة اللازمة لتطوير وتنمية المنطقة وذلك من خلال وضع تطبيق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتنمية المنطقة ويحدد أولويات المخطط الاستراتيجي للتنمية بها وتوجهات سياسات التنمية المستدامة والمتكاملة للمنطقة ويضع آليات تنفيذها ويتابع عمليات التنفيذ.

 

2- اقتراح أي مشروعات تنموية أو استثمارية بالمنطقة وتحديد أولويات التنفيذ في إطار السياسة العامة للدولة.

 

3- متابعة تنفيذ خطة استخدامات الأراضي بالمنطقة (زراعي، عمراني، سياحي، صناعي، تعدين، بترول، بيئة .. إلخ) بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي وطبقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.

 

4- دراسة أساليب التصرف في الأراضي المملوكة للدولة وتسعيرها وتنظيم حمايتها ونماذج عقودها بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية عليها.

 

5- التنسيق مع المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بشأن الأراضي غير المحدد استخدام لها بالمنطقة ومقترحات تخصيصها والمشروعات التي يمكن تنفيذها عليها وتنظيم حمايتها طبقاً للقوانين والقرارات المتعلقة بهذا الشأن.

 

6- التصريح بإنشاء تجمعات اقتصادية أو صناعية أو تجارية أو سياحية أو زراعية أو غيرها من تجمعات التنمية والتعمير بالمنطقة بالتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.

 

7- تنظيم وتنسيق أداء أنشطة وأعمال وخدمات الأجهزة والهيئات الحكومية المعنية بتنمية المنطقة والموافقة على إصدار ما يلزم من المشروعات والتصاريح والتراخيص المتعلقة بجميع الأنشطة الاستثمارية والتنموية بالمنطقة وتحديد مقابلها وكذا تحديد أولويات تخصيص الموارد المالية والاعتمادات وتوفير مصادر التمويل اللازمة وفقاً لمتطلبات التنمية الاستثمارية بالمنطقة بالتنسيق مع كافة الأجهزة والهيئات الحكومية.

 

8- إصدار القرارات اللازمة لإيقاف النشاط الاستثماري أو التنموي أياً كانت صورته أو إلغاء أو سحب حق الانتفاع في حالة مخالفة ذوي الشأن أحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية.

 

9- اتخاذ جميع القرارات والإجراءات اللازمة للتنمية داخل المنطقة, كما يكون له إبرام الاتفاقيات والبروتوكولات الرامية لذلك مع الحفاظ على قواعد النظام العام والأمن القومي والمصالح العليا للدولة مع مراعاة ما تقرره وزارة الدفاع في هذا الشأن من قواعد وشروط تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

 

10- اتخاذ القرارات اللازمة بغرض الاستفادة من موارد وأموال الجهاز عن طريق استثمارها في الأنشطة التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

 

11- تجميع كل الدراسات التي أجريت على سيناء وتقييمها وتحديد الدراسات التي لم تستكمل واستكمالها وإجراء دراسات جديدة بالتعاون مع الجامعات والمكاتب الاستشارية المتخصصة والجهات المعنية وتوظيف نتائج الدراسات التي تمت عن سيناء في توجيه عملية التخطيط بما يضمن التوظيف الفعال بنتائج البحث العلمي.

 

12- تقديم الخدمات الاستشارية والعلمية والبحثية عن طريق الخبراء المتفرغين في الجهاز وتعويضهم بالعائد المناسب وعمل دراسات الجدوى بين المستثمرين في الداخل والخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة.

 

13- متابعة تنفيذ المشروعات الكبرى لتنمية سيناء وتقييم الأداء وعرض النتائج على اللجنة الوزارية لتنمية سيناء وعرض المعوقات والحلول المقترحة.

 

14- وضع الضوابط والنظم الاقتصادية واقتراح التشريعات التي تُسهم في تنمية المنطقة.

 

15- إجراء الدراسات الاجتماعية اللازمة لسياسة ترشيد الجذب السكاني والتوطين والتأقلم تحت ظروف المجتمع البدوي والبيئة الصحراوية.

 

16- إجراء التنسيقات اللازمة مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لترويج وعرض مشروعات التنمية والاستثمار المختلفة على المستثمرين ورجال الأعمال. ويصدر المجلس اللوائح التنظيمية واللوائح الداخلية ونظم العمل والقرارات المنظمة للشئون المالية والإدارية والفنية ووضع الهيكل التنظيمي للجهاز.

 

 التوقيع :  المشير حسين طنطاوي - القائد العام للقوات المسلحة - رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة

قناة السويس الجديدة، تفريعة جديدة لقناة السويس من الكيلو متر 61 إلى الكيلو متر 95 (طبقاً للترقيم الكيلو متري للقناة)، تم افتتاحها في 6 أغسطس 2015 بطول 35 كم، إضافة إلى توسيع وتعميق تفريعات البحيرات المرة والبلاح بطول 37 كم ليصبح الطول الإجمالي للمشروع 72 كم من الكيلو متر 50 إلى الكيلو متر 122. 

 

يهدف مشروع القناة الجديدة إلى تلافي المشكلات القديمة لقناة السويس من توقف قافلة الشمال لمدة تزيد على 11 ساعة في منطقة البحيرات المرة، ويسمح باستيعاب قناة السويس للسفن العملاقة بغاطس 65 قدم بتكلفة بلغت 4 مليارات دولار، مما سيساهم في زيادة دخل القناة مستقبلاً بنسبة 259%. تمت عمليات الحفر من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي استعانت بـ17 شركة وطنية مدنية تعمل تحت إشرافها.

 

في 5 أغسطس 2014 أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن البدء فعليًا في إنشاء مجرى ملاحي جديد لقناة السويس وتعميق المجرى الملاحي الحالي وتنمية محور قناة السويس بالكامل، بهدف تعظيم دور إقليم قناة السويس كمركز لوجستي وصناعي عالمي متكامل اقتصاديًا وعمرانيًا ومتزن بيئيًا، ويسعى إلى جعل الإقليم محوراً مستداماً ينافس عالمياً في مجال الخدمات اللوجستية والصناعات المتطورة والتجارة والسياحة. 

 

يضم الإقليم ثلاث محافظات هي بورسعيد والسويس والإسماعيلية، ويتوافر به إمكانيات جذب في مجالات النقل واللوجستيات، والطاقة، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والزراعة والعقارات.  

 

في 15 أغسطس 2014 أعلن رئيس الوزراء حينذاك، المهندس إبراهيم محلب، أنه تقرر طرح شهادات استثمار باسم شهادة استثمار قناة السويس بهدف جمع 60 مليار جنيه مصري لتمويل مشروع محور قناة السويس من خلال المصريين فقط، على أن تطرح الشهادات من البنوك القومية بفائدة سنوية 12% تصرف كل ثلاثة أشهر، ويسترد أصل المبلغ بعد خمس سنوات.

 

 في 19 أغسطس 2014 أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس حينذاك، عن التحالف الفائز بتنفيذ مشروع تنمية قناة السويس، وهو تحالف دار الهندسة؛ وفي 15 سبتمبر 2014 أعلن محافظ البنك المركزي المصري، أن حصيلة بيع شهادات استثمار قناة السويس وصلت إلى نحو 61 مليار جنيه مصري، منذ بداية الطرح عن طريق البنوك يوم 4 سبتمبر 2014، وهو المبلغ المطلوب لحفر القناة الجديدة، وأنه تقرر إغلاق الاكتتاب في الشهادات بالبنوك.

 

محور قناة السويس- المخرج الشمالي لقناة السويس:

 

الأنفاق : عملية إنشاء 4 أنفاق أسفل قناة السويس تتضمن نفقين ببورسعيد ونفقين بالإسماعيلية كل نفق يخدم اتجاهًا مروريًا واحدًا.

 

ضاحية الأمل: منطقة تقع على مساحة 2744 فدانًا على الطريق الإقليمي القاهرة / بورسعيد، ويحدها من الجهة الشرقية المجرى الملاحي لقناة السويس أمام جزيرة البلاح على بعد 15 كم شمال مدينة الإسماعيلية، و130 كم من مدينة القاهرة، و65 كم من ميناء غرب بورسعيد، و10 كم من كوبري السلام، مما يجعلها من المناطق المتميزة جغرافيًا بإقليم قناة السويس. 

 

موانئ محور القناة: 

 

ميناء شرق بورسعيد: يقع الميناء على المدخل الشمالي الشرقي للتفريعة الشرقية لقناة السويس مما يعد موقعا فريدًا لتلاقي القارات الثلاث ولحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب ولجذب السفن العابرة لقناة السويس، يتميز الميناء بمعدل انحراف صفر ومساحة ضخمة تتعدى مساحة مدينة بورسعيد مع القابلية للتوسع ليتعدى مساحة المدينة مرة ونصف. 

 

ميناء غرب بورسعيد: يقع الميناء على المدخل الشمالي لقناة السويس، ويعتبر أحد أهم الموانئ المصرية نظرا لموقعه المتميز على مدخل أكبر ممر ملاحي في العالم، تبلغ المساحة الكلية للميناء 2.9 كم، المساحة المائية تبلغ 1.7 كم والمساحة الأرضية تبلغ 1.2 كم، يتميز الميناء بأن العمل فيه موزع على شكل محطات مستقلة فهناك محطة الصب الجاف (الغلال) ومحطة الحاويات. 

 

ميناء السخنة: يقع الميناء على المدخل الجنوبي لقناة السويس على البحر الأحمر مما يجعله يملك ميزة استراتيجية للتعامل مع البضائع العابرة خلال أكثر الممرات المائية التجارية ازدحاما وحيوية في العالم، يبعد الميناء 120 كم من القاهرة، ويتم الوصول إليه بسهولة بواسطة الطريق البري السريع أو خطوط السكك الحديدية.

 

ميناء السويس: ميناء السويس أو بورتوفيق، أحد الموانئ المصرية التابعة للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويقع على ساحل البحر الأحمر بالمدخل الجنوبي لقناة السويس في مصر، تمتد حدود الميناء من منطقة رأس مسلة إلى رأس السادات، تبلغ مساحته الإجمالية 158073 كم، وطاقته الاستيعابية 3.5 مليون طن سنويًا.

 

ميناء الأدبية: يقع الميناء على الشاطئ الغربي لخليج السويس وعلى مسافة حوالي 17 كم من مدينة السويس، يتبع الميناء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويتكون من تسعة أرصفة تبلغ أطوالها حوالي 1840 مترا وغاطس يتراوح بين 27 إلى 42 قدمًا، بمساحة مائية تبلغ 158 كم (وهي مساحة مشتركة بين ميناء السويس، ميناء حوض البترول، ميناء الأدبية)، ومساحة أرضية تبلغ 0.8 كم. كما تصل الطاقة القصوى التصميمية للميناء 6.75 مليون طن سنويًا تتضمن (بضائع عامة 2 مليون طن، صب جاف 2 مليون طن، غلال 2 مليون طن، زيوت 750 ألف طن).

 

ميناء السخنة الجوي - مطار السخنة : هو مشروع لإقامة مطار بمحافظة السويس على مساحة 10 كيلو مترات بصحراء العين السخنة كمطار دولي تحت إشراف وزارة الطيران المدني بقيمة تمويلية تصل إلى 500 مليون جنيه مصري كمرحلة أولى، وذلك بهدف مضاعفة وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية في مجال السياحة.

 

إقليم القناة، المعروف بإقليم قناة السويس، أحد أقاليم مصر الاقتصادية السبعة، ويضم خمس محافظات: السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، وشمال وجنوب سيناء.

خريطة أقاليم مصر الاقتصادية:

 

  إقليم القناة. تقسيم الإقليم   (2015)

 

محافظة الإسماعيلية

 

الإسماعيلية 7 1,178,641

 

محافظة بورسعيد

 

بورسعيد مدينتان 666,599

 

محافظة السويس

 

السويس مدينة واحدة 622,859

 

محافظة الشرقية

الزقازيق 19 6,485,412

 

محافظة شمال سيناء

العريش 6 434,781

 

محافظة جنوب سيناء

الطور 9 167,426

 

6  محافظات عاصمة الإقليم: 

الإسماعيلية 44 مدينة 9,555,718 نسمة

 

الطرق البرية حول إقليم القناة : يشتمل إقليم القناة على شبكة طرق ممتدة ومتشابكة تساهم بشكل واسع في تنمية الإقليم بالكامل وتربط بين جميع مدنه، وتتمثل طرق الشبكة الرئيسية في: طريق القاهرة / الإسماعيلية الصحراوي، طريق القاهرة / السويس الصحراوي، طريق القاهرة / بورسعيد (محور الشرق الإقليمي)، طريق الإسماعيلية / بورسعيد، طريق شادر عزام (طريق موازي لترعة السلام)، طريق 36 الحربي، طريق الصالحية، طريق القاهرة/ الإسماعيلية الزراعي، طريق الفردان / فاقوس، الطريق الدائري الإقليمي، الطريق الدولي الساحلي.