وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية اليوم الثلاثاء على تشريع لحماية المناخ يتضمن اقتراحات من لجنة مؤلفة من مواطنين انعقدت بشكل خاص، إلا أن نشطاء المناخ يجادلون بأنه لا يذهب بعيداً بما فيه الكفاية.
ويحظر مشروع القانون، الذي أقره مجلس النواب بأغلبية 332 صوتاً مقابل 77 صوتاً، بعض الرحلات الداخلية قصيرة المدى في حالة وجود قطار بديل لا يتجاوز وقت السفر فيه ساعتين ونصف الساعة.
كما أنه ينشئ جريمة جديدة تتمثل في الإبادة البيئية إذا حدث ضرر جسيم ودائم عن علم للنباتات والحيوانات أو لنوعية الهواء والماء والتربة.
ويتضمن مشروع القانون مجموعة من اللوائح الأخرى، من قواعد التخلص التدريجي من سخانات الغاز على الشرفات الخارجية للمطاعم وتحسين عزل المباني وتشديد القيود على تلوث السيارات في المدن.
وفي حين أن التشريع يمكن أن يساعد الرئيس إيمانويل ماكرون في جذب المدافعين عن البيئة قبل أن يترشح لإعادة انتخابه العام المقبل، وقد انتقد الكثيرون الخطة باعتبارها متواضعة للغاية.
وعقدت لجنة المواطنين من أجل المناخ، وهي مجموعة تم اختيارها عشوائياً من 150 مواطناً فرنسياً، العام الماضي وقدمت مقترحات لإدراجها في التشريع.