تقرير: عبد اللطيف حامد
كشف النائب أحمد بدوى، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعومات بالبرلمان، أن قانون الجريمة الإلكترونية يتصدر اهتمام أعضاء اللجنة خلال الأيام الفترة بعدما وصل من الحكومة مؤخرا، وتجرى الاستعدادات لفتح باب المناقشة حوله فى نهاية يناير الحالى.
وأكد بدوى أن هذا القانون تأخر كثيرا، ولا يمكن تأجيله خصوصا مع زيادة عدد الصفحات والمواقع، التى تحرض على العنف، والإرهاب، وأغلبها تبث سمومها من خارج البلاد، بينما التشريعات الحالية لا تواكب هذا الخطر الداهم على أمن الوطن.
وتعهد وكيل لجنة الاتصالات أن يطارد القانون الجديد المليشيات الإلكترونية للجماعات الإرهابية، ويضع حدا للجرائم الإلكترونية بداية من دعوات التخريب ثم التورط فى السب والقذف، مرورا بالتشكيلات الإلكترونية الإجرامية، التى تسطو على بيانات الأشخاص، وصورهم وخاصة السيدات، وتقوم بتركيبها من أجل الابتزاز، وبالفعل تتلقى إدارة التوثيق والمعلومات فى وزارة الداخلية معدل بلاغات يتراوح من ٣٠ إلى ٤٠ بلاغا يوميا فى هذا الشأن، ومن المؤكد أن البرلمان لن يقف مكتوفى الأيدى أمام هذه العصابات الإلكترونية.