عقد المهندس محمد الزواوى، وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم، اجتماعاً بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية، مع مديري الإدارات الزراعية، بحضور المهندس بدر محمد بدر، مدير عام الشئون الزراعية، ومديرى الإدارات الفنية بالمديرية، شدد خلاله على ضرورة إعداد تقرير يومي عن التعديات التى تتم علي الأراضي الزراعية، خاصة فى الأعياد والمناسبات، وذلك لإخطار الجهات المعنية لإزالة تلك التعديات، مشيرا الى إزالة 11 حالة فى المهد، وجملة الحالات التى تم إزالتها خلال شهر إبريل بلغت 205 حالات بمساحة 13 فدانا.
وأوضح اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حينه، بخصوص منظومة الزراعات التعاقدية لتشجيع المزراعين علي الإقبال علي زراعة دوار الشمس وتحفيزهم لسد فجوة استيراد الزيوت من الخارج.
وطالب وكيل الوزارة، بالتنسيق مع جميع البنوك لاستلام "كارت الفلاح ميزة" تمهيداً لتمكين الفلاح من استلام الأسمدة للموسم الصيفى، مشيرا الى تنقية السجلات للأراضي التي تم التعدي عليها وأي أراضي داخل الحيز العمراني تم البناء عليها، وتم استخراج كارت لها يتم حذف الكارت وإلغائه، مع تنقية السجلات من الحيازات الوهمية وعدم صرف أي أسمده للأراضي التي تم زراعتها بمحصول الأرز.
وأضاف وكيل الزراعة، انه بنسبه للري الحديث، يتم عمل خطه لتحويل الأراضي القديمة التي تروي بالغمر إلي ري حديث، على ان يتم عمل فيلم تسجيلى عن الري الحديث، وتشغيله في كل الجمعيات الزراعية، مع ضرورة وجود شاشات عرض بكل الجمعيات الزراعية، مضيفا انه سيتم المرور علي الجمعيات الزراعية من قبل لجان من الوزارة للتأكد من وجود هذه الشاشات من عدمه.
وأكد أنه يتم عمل بيان عن متوسط الإنتاج ( تقييم واقعي وحقيقي ) ويتم ذلك لأكثر من موقع ولا يقبل بإعطاء بيانات وهمية عن ذلك ليتم تقييم الصنف ومدي نجاح الخريطة الصنفية ومعرفى مدى نجاح الأصناف في المحافظة وسبب نجاح هذه الأصناف.
وشدد وكيل الوزارة، انه بالنسبة للأسمدة لن نقبل بوجود أزمة أسمدة، ويتم الحصر الفعلي علي الطبيعة للمحاصيل المنزرعة فعليا فقط، ولا يتم الصرف للأراضي التي تم التعدي عليها، وبخصوص الإنتاج الحيوانى يتم الاهتمام بتطوير مراكز تجميع الألبان، وسرعة الانتهاء من المراكز التي تم اختيارها للتطوير.