قالت الدكتورة هدى الملاح، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، إن أحد الأدوات الرئيسية لتحقيق برامج التنمية هو التعليم الصناعي والفني الذي يعتبر قاطرة التنمية في جميع الدول الأوروبية، موضحة أن الدول الأوروبية تحاول دائما تذليل العقبات التي تقف أمام الشباب لتعلم الفني في جميع المجالات الصناعية والتكنولوجيا لصناعة عالم جديد صديق للبيئة والإنسان.

وأوضحت الملاح، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن الدولة المصرية تبذل جهودها في تطوير وإنشاء مدارس صناعية لدخول مصر عالم الصناعة، كما تحاول الدولة الآن تشجيع جميع الشباب على ترك المجالات التقليدية والتركيز على الدراسة الفنية التي تدعم النمو الاقتصادي، ولكن هناك بعض المعتقدات لدى الشعب المصري على أن هذه المدارس لا تصلح إلا للطالب الفاشل وأن شهادتها شهادة متدانية وتختلف عن شهادات الثانوية العامة، موضحة أن نظرة المجتمع المصري حول التعليم الفني نظرة خاطئة تماما، مع العلم أن هؤلاء التلاميذ ذوي التعليم المهني والفني الصناعي سبب تقدم الدولة الآن وليس التعليم الثانوي فقط.

وأضافت، أن المدارس يتخرج منها طلاب يستطيعون المضي في إنشاء مشروعات صناعية وتكنولوجية صغيرة لذا يعتبر تعليم تشجيعي للشباب بعد تخرجهم ومن ضمن هذه المهن هي: «الحداد، كهربائي، سباك، هندسة صيانة»، ولا تشمل المهن الفنية فقط المهن الصغيرة بل تشم العديد من القطاعات الصناعية في مجالات «صناعة السيارات، والصناعة الغذائية، وغيرها من الصناعات».

وتابعت: أن هناك ركيزة أساسية لإعداد المدربين الأكفاء الذي يحتاج إليها سوق العمل من خلال المدارس المصرية منها: « بي تك، العربي، فولكس فاجن»، موضحة أن هذه المدارس تسام في تشجيع الشباب على الصناعات سواء الصغيرة أو الكبيرة من خلال توفير لهم بيئة تعليمية حديثة تواكب عصر التكنولوجيا والمعلومات مع تقديم حوافز معنوية ومادية للطلبة المتفوقين.

واختتمت، مدير المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى، أن يجب أن يكون هناك تكاتف من وزارة المالية والصندوق الاجتماعي ووزارة التعليم في تطوير وإدخال مفهوم آليات الصناعة والتعليم الفني في أذهان المجتمع المصري بصورة جيدة وإدراكهم بأنها ركيزة النمو الاقتصادي.