قالت بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية، إن التعليم الفني هو القاعدة الكبرى لخدمة برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وهي عامل رئيس للقضاء على البطالة من خلال تشجيع الشباب على المشروعات الصناعية والفنية الصغيرة التي تساهم بشكل جيد في النمو الاقتصادي والمادي لدى الشباب لتوفير دخل خاص وقوي لهم.

وأوضحت، فهمي، في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن النمو الاقتصادي يعتمد بشكل أكبر على التعليم الفني لارتباطه بعديد من مجالات الصناعة التي تؤثر على الدولة من الناحية الإيجابية، موضحة أن تحقيق القضاء على البطالة يولد قدرة تنافسية صناعية متنوعة في جميع القطاعات، ما ينتج عنها منتجات صناعية جديدة ذات جودة فريدة وخاصة لتصديرها للدول الخارج، مثل صناعة السيارات الكهربائية.

وأشارت إلى، الدولة في بداية تطورها لصناعة السيارات حيث تمكنت في هذه الظروف صناعة سيارات كهربائية بنسبة 58% من المكون المحلي، موضحة أنها على وشك أن تنتهي منها، وستبذل جهودها في توفير جميع المكونات الخاصة بها بصناعة مصرية.

واستكملت، الخبيرة الاقتصادية، أن الدولة الأن تتبع إجراءات رصد "التوك توك" في مصر وحظره من جميع أنحاء الجمهورية، والهدف من ذلك دخول فكرة الصناعة لأذهان الشباب المصري واستخدام السيارات ذات الصناعة المصرية التي سيتم إنتاجها خلال هذا العام الجاري، وتشجيع الشباب على العمل في صناعة هذه السيارات لتكون من ضمن المشروعات الهامة التي لها مكاسب رزقية للشباب.

وأضافت، يجب أن يكون هناك تعاون مشترك بين القطاع الخاص و وزارة التعليم لتوفير فرص تدريبية للطلاب لتبادل الخبرات والمعلومات القادرة على تنمية الصناعة المصرية، موضحة أهمية التعاون مع وزارة المالية لتوفير قروض لتنفيذ مشروعات خاصة لخريجي التعليم الفني والتي تتمثل في مهن« السباكة، والنجارة، والغزل»، موضحة أن جميع الصناعات سواء في القطاعات الكبيرة أو الصغيرة يمكن تصديرها إلى جميع الدول العربية والأوروبية، لذلك يسمى التعليم الفني العمود الفقري للنمو الاقتصادي في الدولة المصرية.