أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي أمام التعطيل الممنهج لتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة والمستمر منذ قرابة 9 أشهر، مشيرا إلى أن فرنسا قررت زيادة الضغوط ومن بينها منع دخول المسئولين السياسيين اللبنانيين المُعطلين والضالعين بالفساد إلى الأراضي الفرنسية كبداية لسلسلة من الإجراءات العقابية.
وقال لودريان - في لقاء مع الصحف اللبنانية المطبوعة ووكالة الأنباء اللبنانية الرسمية قبيل مغادرته بيروت - إن لبنان بحاجة إلى تجديد حقيقي لممارساته السياسية والمؤسسية في ظل حالة الجمود المهيمنة على الوضع وانسداد الأفق.. مشددا على أن فرنسا مصممة على متابعة الضغوط على المسئولين السياسيين اللبنانيين من أجل احترام تعهداتهم.
وأضاف "لم آت إلى بيروت للدخول في التجاذبات السياسية.. المعيار الأساسي بالنسبة لفرنسا هو التزامات تعهد بها المسئولون اللبنانيون والقوى السياسية اللبنانية هنا في قصر الصنوبر (مقر السفارة الفرنسية).. الالتزام الأول يتعلق بخريطة طريق مع اتخاذ مجموعة من القرارات على المدى القصير، وقد عبر كل ممثل عن القوى السياسية شخصيا عن موافقته عليها أمام الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة.. ثانيا التزام تأليف حكومة مهمة مؤلفة من اختصاصيين، والجميع وافق عليها شخصيا كما جرى الالتزام حينها على إنجاز التأليف في مدة 15 يوما، واليوم مر نحو 9 أشهر ولم يحدث شيء.. على اللبنانيين الاضطلاع بمسئولياتهم في ضوء التزامات تعهدوا بها".
وتابع قائلا "مقابل التعطيل الذي تمارسه القوى السياسية، لمست حيوية المجتمع المدني اللبناني، لقت قمت خلال زيارتي بالالتقاء مع هؤلاء اللبنانيين الملتزمين الذين يعملون للمحافظة على مستقبل لبنان ونموذجه المجتمعي القائم على التعايش والانسجام السلمي بين طوائفه وثقافته، وهذا ما يشكل قوة وحدة لبنان".
وشدد على أنه من المُلح أن يخرج لبنان من المأزق السياسي الحالي، وأنه أبلغ هذه الرسالة بوضوح خلال اللقاءات التي أجراها مع الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، باعتبار أنهم معنيون دستوريا بالاتفاق على تشكيل الحكومة الجديدة.
وقال: "لاحظت أن السياسيين الفاعلين في لبنان لم يتحملوا حتى الآن مسئولياتهم ولم ينكبوا على العمل بجدية من أجل إعادة نهوض البلاد.. أنا هنا من أجل تلافي هذا النوع من الانتحار الجماعي وتجنب التأجيل السياسي المنظم من قبل البعض، وإذا لم يتحرك المعنيون منذ اليوم بمسئولية فعليهم تحمل نتائج هذا الفشل ونتائج التنكر للتعهدات التي قطعوها".
ولفت إلى أن منع دخول مسئولين سياسيين لبنانيين إلى فرنسا، ليس سوى بداية في سلسلة من الخطوات العقابية التي ستتخذها باريس إذا استمرت عرقلة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة وتعطيل مؤسسات الدولة، موضحا أن هذه الخطوات ستتخذ منحى تصاعديا وستُعمم وستُستكمل بأدوات ضغط يمتلكها الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع فرنسا.
وأكد "أن المسئولين السياسيين اللبنانيين يجب أن يتحملوا مسئولياتهم وأن يقرروا ما إذا كانوا يريدون الخروج من التعطيل والمأزق الذي أوجدوه، واعتقد أن الأمر ممكن إذا رغبوا في ذلك".. مشيرا إلى أن كل ما تقوم به فرنسا يستهدف تحقيق صالح الشعب اللبناني لكي لا يفقد اللبنانيون الأمل بإمكان وجود دولة عادلة وحكم فعال.
وأشار إلى أنه لا ينبغي البحث عن مبررات أو أعذار دولية وإقليمية تتعلق بأزمات الشرق الأوسط، وربط الأزمات الداخلية اللبنانية بها، لافتا إلى أن المسئولية هي أولا في لبنان، وأن فرنسا مع مبدأ "النأي بالنفس" عن الصراعات الإقليمية الذي سبق وأعلنه السياسيون اللبنانيون.
وشدد وزير خارجية فرنسا على ضرورة احترام المواقيت المحددة للاستحقاقات الدستورية الديمقراطية في لبنان، مؤكدا أن هذا الأمر "لا مفر منه" وأن المجتمع الدولي وفرنسا لن يقبلوا مطلقا أي محاولة تستهدف إرجاء الانتخابات في لبنان عن مواعيدها المحددة.