رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بالبيان الصادر عن الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، والذي اعتبرت فيه قرار إسرائيل إخلاء المواطنين الفلسطينيين، أصحاب البيوت الأصليين في حي الشيخ جراح من منازلهم لصالح إحلال المستوطنين مكانهم، انتهاكا للقانون الدولي، وأن القدس الشرقية ما تزال جزءا من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن جميع الإجراءات الإسرائيلية التشريعية والإدارية ملغاة وباطلة وفقا للقانون الدولي.
كما رحب رئيس الوزراء الفلسطيني - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية - بالبيان الصادر أمس عن وزراء خارجية خمس دول أوروبية هي: فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا، والذي طالبوا فيه إسرائيل بالتوقف عن سياسة التوسع الاستيطاني في الأراضي المحتلة، ودعوها للتراجع عن قرار بناء (540) وحدة استيطانية في مستوطنة (هار حوماه) المقامة على أراضي جبل أبو غنيم جنوب شرق القدس المحتلة، وكذلك التوسع الاستيطاني في مستوطنة (جفعات هماتوس) بالقدس الشرقية، وعمليات التهجير القسرية لسكان حي الشيخ جراح، معتبرين أن تلك السياسة من شأنها تقويض الجهود المبذولة لحل الدولتين.
وطالب اشتية الأمم المتحدة، والدول الأوروبية، لاتخاذ إجراءات عملية تفضي إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من الاعتداءات الإسرائيلية اليومية، ولجم سياسة التوسع الاستيطاني، التي تستفيد من ضعف المواقف الدولية الرادعة لها.
وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن شعب فلسطين مصمم على الدفاع عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، وأن أهالي الشيخ جراح لن يغادروا منازلهم التي يتعرضون لخطر التهجير منها، مشيرا إلى أن ما يجري في الحي اليوم ما هو إلا استمرار لسياسة التهجير الممنهجة التي يتبعها قادة الاحتلال بغرض الاستيلاء على الأرض، وإفراغ سكانها منها، وفق جاء في التقرير الذي نشرته منظمة (هيومن رايتس ووتش) والذي أشارت فيه إلى ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من سياسات اضطهاد وعنصرية، إضافة إلى ما يمارس ضد الأطفال والنساء والشبان من اعتداءات وإعدامات ميدانية.