حالة من التفاؤل عبر عنها خبراء الاقتصاد، بعدما قرارت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»  للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، مؤكدين أن ذلك يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع أزمة كورونا ويؤكد شهادة ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية الدكتور محمد معيط، أن هذا القرار يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني فى صلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتماني المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.

شهادة ثقة المؤسسات الدولية

ومن جانبه قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إنه هذا القرار يعكس مرونة الاقتصاد المصري في التعامل مع أزمة كورونا ويؤكد شهادة ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتماني في قدرة الاقتصاد المصري.

وأضاف الباحث الاقتصادي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن التصنيفات الائتمانية للدول هي مؤشر وانعكاس حقيقي لمدى حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي والمصرفي  للدول، علي سبيل المثال يمكن القول أن انخفاض سعر البترول عالميا  قد يؤدي إلى انخفاض التصنيف الائتماني للدول المصدرة للبترول كنتيجة مباشرة لانخفاض إيرادات الموازنة العامة لهذه الدول، وبالمثل لا يمكن أن يكون هناك تصنيف إيجابي لأي دولة ليس لديها الحد الأدنى من الاستقرار السياسي والاقتصادي،كما تعد هذه المؤشرات والتصنيفات الاقتصادية دليل هام للمستثمرين والحكومات.

وأشار إلى أن هناك عدد من وكالات التصنيف في العالم ستاندرد آند بورز Standard and Poor’s و وكالة  موديز Moody’s و وكالة فيتش Fitch و وكالة داغونغ Dagong وهي  احدث وكالة تصنيف مقرها بكين، وهي الوكالة الوحيدة من خارج أوروبا والولايات المتحدة وبدأت تكتسب شهرة ومصداقية دولية  و تتراوح الدرجات من A الى D حيث الأفضل تصنيفا وD الأقل.

وأكد أن مصر في السنوات الأخيرة غالباً ما تحتفظ بثقة المؤسسات الثلاثة الرئيسية للتصنيف الائتمانى، موضحا أن أهمية التصنيفات الائتمانية الدولية شهادة لمسار الاقتصاد المصري أنه قادر علي امتصاص الصدمات الاقتصادية ، وعلى قوة البنية الاقتصادية، فقد واصل الاحتياطي النقدي الأجنبي الاستقرار والنمو وبلغ 40.3 مليار دولار، كما بلغ معدل النمو بلغ 3.6% خلال العام المالي 2019/2020 وسط توقعات أن يحقق 2.8% خلال العام المالي الجاري ، بالإضافة إلى توقعات خفض عجز الموازنة العامة الى 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتابع "أن هذا التصنيف يؤكد قدرة وامكانية مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية وأنه لا توجد أي مخاطر اقتصادية حول ذلك، كما يمكن اعتبار أن مثل هذه التصنيفات تشجع بشكل او بأخر علي الاستثمار الأجنبي فى مصر وخصوصاً بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا".

ونوه إلى أن التصنيف الائتماني يساعد مؤسسات التمويل الدولية على التعاون مع الحكومة المصرية في تمويل برامج ومشروعات تنموية تنعكس بالإيجاب على المجتمع المصري، موضحا أنه لا يمكن إقراض دولة دون أن يوجد ضمانات حقيقية لكيفية سداد هذه القروض، وتعتبر التصنيفات الائتمانية أهم ضامن لذلك.

شهادة عن جودة الاقتصاد المصري

وقالت خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، إن التصنيفات الائتمانية هي أكبر شهادة عن جودة الاقتصاد ومعدلات التنمية فهي تفحص العديد من البنوك منها جودة المركز المالي للدولة ومدى قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وتواجد الدين الداخلي والخارجي في نسبة الأمانة وعدم الإضرار بالدخل القومي.

وأضافت رمسيس في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك العديد من دول المنطقة العربية حصلت على تصنيفات ائتمانية منخفضة مثل سلطنة عمان، ودول أخرى تدهورت عملاتها أمام الدولار واعلنت افلاسها مثل لبنان.

وعن اهمية تثبيت التصنيف الائتمانية، أوضحت أنه له أهمية كبيرة خاصة لمصر بعد الاصلاح الاقتصادي وفي ظل ازمة كورونا يتيح لمصر التواجد ضمن قائمة الدول التي يفضل الاستثمار فيها ويعزز تدفق الاموال الاجنبية مما يساعد على استكمال رحلة صعود الجنيه أمام الدولار، كما يتيح لمصر التمويلات الاجلة الازمة من صندوق النقد الدولي.

وتابعت أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملات المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، يعزز تواجد مصر في مؤشرات أدوات الدين مثل عودة مصر لمؤشر جي بي مورجان لأدوات الدين وبذلك يستمر الاستقرار النقدي لدى الدولة، وتطول آجال القروض ويتيح هذا للدولة استكمال مشاريع البنية التحتية بأقل تكلفة وبشروط ميسرة.