قال الدكتور مصطفى نجاح، أستاذ القانون الدولي العام، إن إسرائيل لم تمنع صراحة مشاركة القدس الشرقية، مشيرًا إلى أن القدس بها 150 ألف مواطن، وإسرائيل سمحت بمشاركة 6300 مواطن في القدس على أن يؤدي البقية الانتخابات خارج القدس.

 

وأوضح في تصريحاته الخاصة لبوابة «دار الهلال»، أن إسرائيل فيها عدم استقرار بسبب فشل «نتينياهو» للحكومة في 4 مرات، مما جعله يسند التشكيل للرئيس الإسرائيلي إلا أن الرئيس أسندها لخصم «نيتينياهو»، يائير لابيد السياسي المعتدل، والمكلف بتشكيلها خلال 28 يوم، والذي على إثره تحاول أن تمنع إسرائيل الاستقرار السياسي في فلسطين.

 

وأكد أن قرار التأجيل غير صائب، لأنه يعد إلغاء تحت قبعة التأجيل، مشيرًا إلى أن الرئيس محمود عباس ولايته انتهت منذ أكثر من 10 سنوات، فلماذا لم يبدأ الدعاية الانتخابية على الأقل لتوحيد الصف السياسي الداخلي كبداية لمواجهة الاحتلال والاستقرار، موضحًا أنه طالما لا يوجد استقرار لن يكون هناك أي توجه سياسي للأفعال الإسرائيلية.

 

وأفاد أن الضغط الدولي على إسرائيل لم يكن إلا ضغطًا شفاهيًا لا يوجد فيه حزم، إلا أنه مجرد إدانة فقط من الدول العظمى كألمانيا وفرنسا وإيطاليا، مما سبب تصاعد الأحداث في الوقت الحالي، من أفعال وحشية في القدس وهجوم على المصلين وإتلاف السماعات، ومنع سيارات الإسعاف، مما أوجب تدخل الهلال الأحمر، ولم تتمكن المستشفيات المحلية من استيعاب أعداد المصابين، مما ألزم عمل مستشفيات خارجية من خلال الخيام المتنقلة لمعالجة المصابين والأسرى.

 

وأكد أن إسرائيل بدأت تستعمل العنف والإجرام من جديد على الفلسطينيين، والتهجير القصري خارج القدس، مما تسبب في إصابات تصل إلى جرائم الحرب، وأدانت المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، والأمم المتحدة أدانوا تلك الأفعال لأنه يعد انتهاك للقانون الدولي الإنساني.

 

وأفاد الدكتور مصطفى إلى أن الخارجية الأمريكية أعربت وبشدة عن القلق البالغ، بسبب ما يحدث في القدس، وخاصة في ذلك التوقيت أي العشر الأواخر في رمضان، الأمر الذي حرك أمريكا وجعلها تتحدث عن إراقة الدماء في شهر رمضان.

 

وأشار إلى أن ما تقوم به إسرائيل من استمرار لمسلسل انتهاكات القانون الدولي الإنساني الذي تمارسه ضد فلسطين، يعد اختراقًا، اختراق لاتفاقية جينيف الرابعة.

 

وأوضح أن الدور يبقي في الوقت الحالي لمجلس الأمن إذا ما كان سيصعد الأحداث الحاصلة في فلسطين، ضد إسرائيل للمحاكمة الجنائية الدولية أم لا.

 

وأكد أستاذ القانون الدولي أن الإجراءات الفلسطينية كلها تتمثل في توحيد الصف السياسي، ما بين فتح وحماس، موضحًا أن الصفوف الفلسطينية بدأت في كراهية محمود عباس بسبب تأخيره حركة تشريعية بإمكانها توحيد الصفوف لتقوية الكلمة الداخلية الفلسطينية، مما يمكن أن يسبب ثورة على الرئيس محمود عباس، بسبب بطء تحركاته السياسية التي تكاد تكون غير ظاهرة، حتى أنه غير قادر على توحيد الصفوف الفلسطينية.

 

وأوضح أن المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية لا يتضح إلى الآن سياسته التي سيقوم بانتهاجها، مشيرًا إلى أن الرؤية لن تتضح إلا بعد أن يشكل الحكومة ويضع شكلها، ولا يتضح إذا ما كان سيستجيب للمفاوضات الأوروبية والدول الكبرى لتعديل الوضع الفلسطيني الإسرائيلي أم لن يستجيب، ولا يمكن التنبأ أيضًا لعدم وجود أي تصريح له يوضح طريقة تفكيره.