تمضي الدولة المصرية قدما نحو تنفيذ المشروع القومي العملاق لتطوير القرى الذي يأتي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة من أهم المشروعات التي شهدتها الدولة؛ نظرا لمساهمته في حل جميع المشكلات التي يعاني منها المواطنون في القري الأكثر احتياجا.

طريق للعدالة الاجتماعية

وفي هذا الإطار، أشاد الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، بمشروع تطوير القري الذي أعلن عنه الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي يأتي ضمن مبادرة حياة كريمة، مؤكدا علي أن المبادرة تعتبر المشروع القومي الحقيقي لمصر لأنها تساهم في حل جميع المشكلات والأزمات التي يعاني منها المواطنين في القري الأكثر احتياجا.

وأضح عبده، في تصريحات خاصة لبوابة " دار الهلال" ، أن المبادرة تستهدف حل أزمة المياه للمصريين وتوصيل مياه نظيفة وإعادة إعمار المنازل المعرضة للسقوط وبناء مدارس والمستشفيات، لافتا أن المبادرة تعتبر خطوة على طريق العدالة الاجتماعية وإنقاذ الفقراء.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن القيادة السياسية تنحاز للمواطن البسيط، وحياة كريمة هي إنقاذ للفقراء وتحقيق للعدالة الاجتماعية، مشيرا إلي أن المواطنين في ريف وصعيد مصر كانوا يعيشون حياة صعبة للغاية ومعاناة حقيقية لسنوات عديدة.

وتابع :" مشروع تطوير القري الذي يأتي ضمن مبادرة «حياة كريمة» خطوة جديدة نحو تحقيق ركائز العدالة الاجتماعية، لأن المفهوم الصحيح للحماية الاجتماعية يتمثل في توفير تعليم ومنظومة صحية جيدة وإنشاء وخلق فرص عمل، و المبادرة تحقق كل ذلك من خلال الاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا".

وأكد عبده، علي أن انطلاق مبادرة حياة كريمة يؤكد حرص الدولة على تحقيق مفهوم جودة الحياة للمواطنين من خلال تطوير كافة القرى المصرية والتي تم تخصيص لها 515 مليار جنيه على مدار الثلاث سنوات القادمة لإحداث تغيرات جذرية و نوعية في حياة مواطني تلك القرى من خلال تطوير ورفع كفاءة وانشاء كافة الخدمات الاساسية من شبكات صرف صحي وتطوير الوحدات الصحية البنية التحتية ورصف الطرق وتمهيدها.

تشجيع الصناعات الوطنية

وقالت الدكتورة هدى الملاح، الخبير الاقتصادي، إن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تعد من أهم المبادرات التي شهدتها الدولة المصرية في الفترة الأخيرة، نظرا لما تقوم به المبادرة في توفير كافة الخدمات الأساسية التي تكفل حياة كريمة للمواطنين في القري الأكثر احتياجا.

وأضافت الملاح، في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن مبادرة حياة كريمة في غاية الأهمية من الناحية الاقتصادية، لأن مشروع تطوير القري سيفتح المجال لكافة الشركات الوطنية للمشاركة في أعمال التطوير ومن ثم تشجيع الصناعات الوطنية المستخدمة في هذا المشروع القومي العملاق وبالتالي توفير وخلق الكثير من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة من أهالي تلك القرى، الأمر الذي يؤدي إلي إحداث تنمية اقتصادية واجتماعية.

وتابعت:" الاهتمام بتحسين البينة التحتية والاهتمام بالمواطن وتحسين أوضاعه المعيشية سيكون له تأثير على شعور المواطنين وتوفير سبل الراحة والأمان لهم، وبالتالي يكون هناك عمل وإنتاج أكثر نتيجة للمشروعات التي يتم توفيرها".

أكدت الملاح، علي أن مشروع تطوير القري سياسهم في زيادة معدل نمو اقتصاد مصر؛ نظرا للاعتماد على المصانع المحلية في تنفيذ المشروع، مناشدة الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم المساعدات المالية للوصول إلى أكبر عدد من القري.

وأوضحت الخبير الاقتصادي، أن مبادرة "حياة كريمة" تساهم في خلق فرص عمل لمواطني تلك القري من خلال التشجيع علي المشروعات الصغيرة وهناك خطط لعمل مجمعات خدمية تابعة لكل وزارة والتي بدورها ستوفر فرص عمل للشباب وبالتالي سينعكس ذلك علي زيادة معدل اقتصاد مصر.