قضت اليوم الأحد الدائرة الاولي إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة ، ببراءة 8 ضباط و4 امناء شرطة من تهمة قتل متظاهري حدائق القبة خلال أحداث جمعة الغضب في ٢٨ يناير 2011.
صدر الحكم برئاسة المستسار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين حسن السايس وطارق محمود محمد وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة و سكرتارية طارق فتحي
المتهمين فى يومي 28 و29 يناير 2011 بدائرة قسم حدائق القبة بالقاهرة ضربوا عمدا كلا من سالم أحمد علي ومحمد عبدالمنعم كمال وفهد خليفة وقطب عطية غانم ومحمد عبدالوهاب عباس وأحمد صابر ومحمد إبراهيم محمد ومصطفى يوسف طه ومدحت طاهر وسامح عبدالفتاح وأحمد محمد أحمد ومحمد عبدالمحسن وحمدي أحمد ومؤمن عيد وياسر سعيد ومحمود محمد وشريف زينهم محمد وكمال سيد وصابر فاروق وعلي طلعت محمد وأحمد صبري ومحمود طارق وإسلام حسن ورائد فتحي وفاروق أحمد ولم يقصدوا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موتهم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتجمرهين أمام القسم قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة والتى أدت إلى وفاتهم حال كون أحدهم طفلا.
وتسببوا خطأ فى موت كلا من محمد أحمد عز ومهيبة حسين وعطية أحمد حال وقوف كلا منهم بشرفة مسكنهم وكان ذلك ناشأ عن عدم احترازهم بأن أطلقوا دون تبصر الاعيرة من أسلحتهم الاميرية قاصدين تفريقهم والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، ولظروف محيطة طاشت تلك الاعيرة وأصابت المجنى عليهم بالاصابات التى أودت بحياتهم.
وأحدثوا بكلا من إبراهيم سمير وثروت سامي ورضا عبدالراضي وعمر فتحي وإبراهيم زناتي جرحا ترتب عليه فقد منفعة عضو بالجسم بأن أطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثوا بالمجنى عليهم الاصابات الموصوفة بالتقارير الطبية.
كما أحدثوا بكلا من محمد عادل ورمضان عواد وعواد عواد ومدحت مجدي ومحمد سيد عبده وأحمد محمد وحسن علي ومحمد حسن علي وإسلام حسن وأحمد سعيد ومحمد علي ومحمد محمود وأحمد طلعت وأسامة محمد وأحمد محمد وعلاء عيسى وإسلام عابد وتامر وحيد ومصطفى محمدي، ومحمود الفاخورى ومصطفى عواد، بالجروح الموصوفة بالتقارير الطبية بأن أطلقوا الاعيرة لنارية والخرطوش من أسلحتهم الأميرية صوب المتظاهرين والحيلولة دون تماديهم فى الاعتداء عليهم والاخلال بالأمن والنظام العام، فأحدثت بهم الاصابات الموصوفة بالتقارير.