قال الدكتور عطا السنباطي، الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر بالقاهرة، إن الطلاق منذ تاريخ بدء الإسلام وحتى اليوم الأصل فيه أنه شفوي وأنه يقع إذا تحققت فيه الأركان والشروط والتحقق من أنه طلاق صريح، وهو ما توصلت إليه دار الإفتاء والأزهر الشريف ووزارة الأوقاف.
وأوضح في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن القانون ألزم توثيق الطلاق حفاظا على الحقوق وليس من أجل الوقوع أو عدم الوقوع لضمان حقوق الأطراف، مضيفا أن شروط صحة الطلاق الشفوي هي ذات الشروط في الطلاق عموما وهي أن يصدر من شخص أهل للوقوع أي أن يكون عاقلا وليس مجنونا، وأن يصدر باللفظ أو بالصيغة المحددة وأن يوافق صحيح السنة.
وأضاف أن السنة حددت شروط للطلاق منها أن يكون الإنسان في طهر وأن يكون بكلمة واحدة وغيرها من شروط حددها للفقهاء ويعرفها أهل الفتوى، موضحا أن الزواج نفسه يعقد بالكلمة وليس بالورق الرسمي، لأن الورق الرسمي للتوثيق حيث قد تتأخر قسيمة الزواج لعدة أيام بعد عقد الزواج، لأن عقد الزواج يتم بمجرد توافر الأركان والشروط المعروفة منها وجود الولي وصيغة العقد والعاقدين.
وأشار إلى أن عقد الزواج يتم بمجرد الإيجاب والقبول الذي يمليه المأذون على العاقدين وقت عقد النكاح أمام الناس جميعا، ثم بعدها يفرغ ذلك في ورق رسمي لحفظا الحقوق وللإثبات وللتوثيق، لكن العقد ينعقد بمجرد القول الشفوي، وكذلك الطلاق، مضيفا أن هذا يدل على رقي الإسلام واحترامه الكلمة من الرجل وأنه يعتبره أهلا ولديه إرادة وكلمة ويؤاخذ عليها.
وأكد أنه قد تتحقق شروط الطلاق لكن هناك مانع يمنع وقوع الطلاق، منها إذا كان الرجل مكرها على الطلاق أو مهددا مثلا أو نائما أو كان غاضبا غضبا شديدا، مضيفا أنه في هذه الحالة فالكلمة خرجت لكن هناك ما يمنع من وقوع الطلاق رغم خروج الكلمة من الزوج.
وأوضح أن المتحججين بعدم وقوع الطلاق الشفوي، يستخدمون حججا كثيرا منها أن عقد الزواج عُقد بطريقة رسمية، لكن الرد أن الأصل الزواج عُقد بالكلمة وأن العقود الرسمية هدفها التوثيق والإثبات، مضيفا أن لا يجوز المغالطة هنا، ففي الإسلام الزوجة والزوج يستطيعان أن ينهيا علاقة الزواج في حالة الرغبة في ذلك ومن يأخذ قرار الإنهاء يتحمل الماديات فإذا قرر الزوج ذلك يتحمل كافة التكاليف في النفقة وغيرها، وكذلك المرأة عندما تلجأ للخلع تدفع بعض التكاليف المادية.
وشدد على أن الطرفين سيتحملان نتيجة كلمتهما، فالطلاق الشفوي صحيح، ويعد الطلاق رحمة من الله في حالة كانت العلاقة تؤذي أي طرف من الطرفين واستمرارها قد يؤدي إلى كارثة، ولا يستخدم الطلاق إلا في أحلك الظروف أو الأزمات وليس للهو أو التهديد.