قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إن التعديات على نهر النيل تحمل خطورة كبيرة وخاصة بسبب "الردم" الذي يؤثر على القطاع المائي لمجرى نهر النيل، وهو أمر خطير لأن يؤثر على المجرى الرئيسي الذي يمرر التصرفات المائية، في ظل اعتمادنا الكامل على مياه النيل في الموارد المائية.

وأضاف في تصريح لبوابة "دار الهلال"، أن أي تعدي على النيل وخاصة التعدي بالردم تحديد يمثل خطورة كبيرة على المجرى المائي، ولذلك يتم التعامل معه في المهد حتى لا يؤثر على التصرفات في نهر النيل، مضيفا أن حملة إنقاذ نهر النيل التي أطلقت في 2015 لا تزال متسمرة في عامها السادس الآن.

وأوضح أن الحملة نجحت في إزالة أكثر من 61 ألف حالة تعدٍ حتى الآن، وهي حملة مهمة تشهد مجهودات كبيرة تقوم بها وزارة الري لرصد أي تعديات، مضيفا أن قانون الموارد المائية والري سيساهم بالقطع في مواجهة التعديات على نهر النيل، لأن القانون تضمن نصوصا للتعامل القوي مع كل أنواع التعديات.

وأكد غانم أن هذه التعديات سواء كانت على نهر النيل والترع والمصارف أو أي شكل من التعديات على المجاري المائية، مضيفا أن القانون شمل آليات لمواجهة كل أشكال التعديات بصرامة وحسم ، مضيفا أن عقوبات المخالفات والتعديات على نهر النيل سيتم تحديدها بالتفصيل في اللائحة التنفيذية التي يجري وضعها حاليا.

وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية أمامها بضعة شهور حتى ستصدر وستتضمن كل التفاصيل الخاصة بمواجهة التعديات وعقوبات هذه المخالفات.