وافق مجلس النواب، خلال جلساته العامة اليوم الاثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات .
وأحال المجلس بجلسته المعقودة في 25 من أبريل سنة 2021، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار،مشروع قانون مُقدماً من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يُعرض على المجلس.
وعقدت اللجنة المشتركةاجتماعًا في 26 من أبريل سنة 2021،لنظره برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة المشتركة، وبحضور السادة أعضاء اللجنة، كما حضر ممثلاً عن الحكومة المستشار محمد شرف عضو قطاع التشريع بوزارة العدل .
واستعرضت اللجنة المشتركة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، وقانون العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين؛ وعلى قانون نقابة الإعلاميين الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2016؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للإعلام الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2018؛ وعلى قانون الهيئة الوطنية للصحافة الصادر بالقانون رقم 179 لسنة 2018؛ وعلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018؛ واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون المعروض فى السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة فيكون نصب عينيه فى ذلك رصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفاً إلى المحافظة على النظام العام والآداب، مستهدفاً تجريم وتأثير كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
كما يهدف المشروع تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.