قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إنه رغم ارتفاع معدل التضخم الشهري 1.2% لشهر إبريل، إلا أنه لا يزال عند مستوياته المطلوبة والمستهدفة من قبل البنك المركزي المصري والزيادة في معدلاتها الشهرية ناتجة عن ارتفاع الطلب على السلع خلال ابريل مع شهر رمضان.
وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن ارتفاع أو انخفاض التضخم هو المحرك الرئيسي لقرارات البنك المركزى بشأن أسعار الفائدة، وهذا يعنى أن البنك يراقب مؤشر التضخم ، لذلك لجأ البنك المركزى مؤخرا لتثبيت سعر الفائدة عند الاوضاع الحالية وهنا البنك المركزي لا يزال يرى أن معدلات التضخم في الحدود المطلوبة 9+-3.
وأوضح أن شهر رمضان يشهد دائما ارتفاع الطلب على السلع الغذائية والملابس وسلع أخرى مما يؤدى إلى تحريك مؤشر التضخم، ورغم تحركه بشكل محدود إلا أننا نتوقع تراجع هذه المعدلات مع تلاشي ضغوط الطلب بعد انتهاء فترة احتفالات عيد الفطر.
وتوقع أن يشهد عام 2021 انخفاض في سعر الفائدة بنسبة 0.5% تشجيع الأنشطة الاقتصادية و ليواكب موجة التيسير النقدى فى العالم لكن يراعي البنك أيضا أسعار الفائدة في الدول ذات الاقتصاديات الناشئة، موضحا أن تحريك الفائدة سواء بالخفض أو الارتفاع لا يتماشى مع مجريات السوق التي تشير إلي أن التضخم في مستهدفات البنك المركزي وهذا يدفع للتثبيت.
والجدير بالذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الشهرى لشهر أبريل الماضي، حيث أنه بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (112.2) نقطة لشهر أبريل 2021، مسجلًا بذلك ارتفاعًا قدره (1.2%) عن شهر مارس 2021.