وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الاعتماد على الصناعات الوطنية، وزيادة نسبة المنتج المحلي بالصناعات المختلفة، في محاولة لسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية.

 

ويساهم الاعتماد على الصناعات الوطنية في توفير المبالغ الضخمة التي تنفقها الدولة على استيراد السلع والمنتجات من الخارج، وتقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة، وذكر خبراء أن الاعتماد على الصناعة المحلية يتضمن الاهتمام بالقطاع الزراعي، لتوفير المنتجات الزراعية اللازمة لتلبية احتياجات السكان، بالإضافة إلى وجود فائض يدخل في الصناعات الخاصة بالزراعة.

 

توفير منتج محلي

قال أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه حكم مصر، وهو حريص على توفير منتج محلي مصنوع في مصر، وزيادة نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية، حتى تصل بالتدريج إلى 100% في معظم الصناعات، مما يحقق الاكتفاء الذاتي.

 

وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن مصر في عهد القيادة السياسية الحالية، شهدت انتعاش العديد من الصناعات وزيادة الاستثمار بها، مثل صناعة الحديد والصلب، وصناعة البتروكيماويات، وصناعات الغاز الطبيعي وتكرير البترول، منوهًا إلى أن الرئيس يسعى لتوطين بعض الصناعات في مصر، وجعلها محلية مثل صناعة تصنيع وتجميع السيارات، وصناعة الرخام.

 

زيادة المكون المحلي

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يهتم بدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتوفير التمويل اللازم لها من خلال جهاز مشروعات مصر، وجهاز المشروعات الصغيرة، نظرًا لدورها في خلق فرص عمل للشباب، مؤكدًا أن تنمية قطاع الزراعة يساهم في تعزيز الاعتماد على المكون المحلي، من خلال توافر المحاصيل اللازمة للاكتفاء الذاتي، وإدخال الفائض في الصناعات المرتبطة بالزراعة، أو تصديره للخارج، وزيادة الدخل القومي.

 

وأكد أن هناك اهتماما بزيادة المكون المحلي في الصناعة المصرية، وتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية يساهم في زيادة المشروعات، وتوفير فرص عمل للشباب، وجذب المزيد من الاستثمارات الدولية، وتقليل الضغط على العملات الأجنبية، بالإضافة إلى توفير المبالغ الكبيرة التي تنفق على استيراد المنتجات والسلع من الخارج.

 

وشدد خطاب على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي قطاع الصناعة اهتمامًا خاصًا نظرًا لدوره في تقوية الاقتصاد المصري، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الوطنية، بالإضافة إلى تحقيق رؤية مصر من خلال خطة مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تهدف إلى جعل مصر في مصاف الدول الصناعية الكبرى.

 

تشجيع الصناعة الوطنية

وفي سياق متصل، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، وزيادة نسبة المنتج المحلي بالصناعات، والاعتماد على الصناعات المحلية، يساهم في تحقيق الدولة للاكتفاء الذاتي، والاعتماد على المنتج المحلي، دون اللجوء إلى المنتج الخارجي.

 

وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ"دار الهلال"، أن تشجيع الصناعة الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، يساهم في تقليل العبء عن الموازنة العامة للدولة التي تلبي 75% من متطلبات المصريين من خلال الاستيراد من الخارج، منوهًا إلى أن تقوية الاقتصاد الوطني، والاعتماد على الإنتاج المحلي، دون الحاجة للاستيراد والاعتماد على المنتج الخارجي خاصًة في تلك الظروف التي تفرضها جائحة كورونا، والتي أضرت باقتصاد العديد من الدول، وتسببت في أزمات اقتصادية لدى البعض الآخر.

 

حماية الاقتصاد المصري

وأشار عامر إلى أن الاعتماد على الصناعات المحلية، كان السبب الرئيسي لحماية الاقتصاد المصري من الانهيار في ظل التحديات التي تفرضها جائحة كورونا في جميع أنحاء العالم، منوهًا إلى أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا إذا تمكن من الاعتماد الكلي على الإنتاج المحلي.

 

وشدد على أن تشجيع الاعتماد على الصناعات الوطنية، يساهم في سد الفجوة بين الصادرات والواردات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات المحلية، وتوفير المبالغ الضخمة التي تنفق على استيراد  السلع والمنتجات من الخارج، مما يوفر فائض للدولة، تستثمره في إنشاء العديد من المصانع التي تشجع على زيادة المنتج المحلي في الصناعات المختلفة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال إعداد حصر سلعي يشمل المنتجات التي يمكن الاعتماد على تصنيعها محليًا، بتعزيز الاستثمار الصناعي المشترك مع خبرات القطاع الخاص المتواجدة في مصر من ذوي الخبرة المتميزة، بالإضافة إلى الاستعانة بخبرات مراكز البحوث التكنولوجية لرفع كفاءة التصنيع المحلي.