تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى الارتقاء بمستوى الاقتصاد المصري، وذلك من خلال تعزيز سبل التعاون المشترك مع العديد من الدول في مختلف أنحاء العالم، لجلب المزيد من الاستثمارات والترويج للمنتج المصري.
شهدت الزيارات المتبادلة بين الدولتين المصرية والليبية، الاتفاق حول تعزيز سبل التعاون المشترك في العديد من المجالات، من بينها تعزيز التعاون المشترك بين الدولتين في مجال الصيد والثروة السمكية، وذكر خبراء، أن مصر تسعى لتوسيع نطاق الاستثمار العابر للحدود في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي بمصر، وانعاش الاقتصاد المصري.
الاستثمار العابر للحدود
في هذا الصدد، قال الدكتور سيد خضر، الخبير الاقتصادي، أن مصر تسعى خلال الفترة الحالية لتوسيع مجال الاستثمار بألا يقتصر فقط على الاستثمار الداخلي، بل يمتد إلى الاستمثار مع العديد من الدول حول العالم، فيما يعرف بالاستثمار العابر للحدود.
وأوضح خضر في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال» أن الاستثمار العابر للحدود تضمن استثمار مصر في ليبيا في القطاع الزراعي، والحيواني، وتعزيز التعاون المشترك في مجال الصيد، والثروة السمكية، إلى جانب المساهمة في إعمار ليبيا بشكل كامل، مما يعود بالنفع على التنمية الاقتصادية، وتعزيز قدرة مصر في مجال الثروة السمكية، في محاولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي الداخلي في مصر.
سد الفجوة بين الصادرات والواردات
وأشار إلى أن الاستثمار العابر للحدود يساهم في زيادة نسبة الصادرات، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العجز في ميزان المدفوعات، وتوفير العديد من فرص العمل، واستقطاب العمالة من الخارج، منوهًا إلى أن التقدم الباهر الذي حققه الاقتصاد المصري انعكس على زيادة الثقة بالشركات المصرية في قدرتها على إنجاز وتنفيذ الأعمال.
وأكد أن التقدم الذي حققه الاقتصاد المصري خاصًة خلال جائحة كورونا ساهم في زيادة الثقة بالعامل المصري، حيث أن أزمة كورونا برهنت للعالم على مدى قوة الاقتصاد المصري، والإصرار على النهوض بالوضع الاقتصادي لمصر، مشيرًا إلى أن جائحة كورونا اجتاحت جميع أنحاء العالم مسببة العديد من المشاكل الاقتصادية في مختلف الدول، إلا أن الاقتصاد المصري استطاع تخطي الموجة الأولى والثانية منها بأقل الخسائر الممكنة.
وشدد خضر على أن الاقتصاد المصري قادر على مواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا إذا تم زيادة الاعتماد على المنتج المحلي، خاصًة بوجود منتج مصري ذو مزايا تنافسية، مما ينعكس على زيادة نسبة الصادرات، خاصًة في المواد الغذائية والإنتاج الحيواني، مما يساهم في انعاش السوق الداخلي، وتعزيز قدرة المنتج المصري بالداخل والخارج.
انعاش الاقتصاد المصري
وفي سياق متصل، قال رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إن مصر تسعى لتعزيز سبل التعاون المشترك مع العديد من الدول حول العالم، ومن بينهم تعزيز التعاون المشترك مع ليبيا في المجال الزراعي، والثروة الحيوانية، والسمكية، في محاولة لإنعاش الاقتصاد المصري، وزيادة الاستثمارات.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ«دار الهلال»، أن كل من مصر وليبيا تسعى إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال الثروة السمكية، والاستزراع السمكى وإنشاء مزارع تكاملية لتعظيم الاستفادة من مياة الآبار، وتحسين المحاصيل الزراعية، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرة المصرية فى مجال صناعة السفن والتدريب عليها، وتبادل الخبرات فيما يخص الاستزراع السمكى والمصايد السمكية ،وتبادل الأبحاث العلمية.
الاعتماد على المنتج المحلي
وأكد أن تعزيز التعاون المشترك في مجال الثروة السمكية تتضمن الإتفاق على دعم أنشطة الصيد بالمياه، والموانئ الليبية من خلال تطوير الأسطول البحرى لبعض الشركات الليبية، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، منوهًا إلى أن الاستثمار العابر للحدود الذي تتبعه مصر في تلك الفترة، يساهم بشكل فعال في زيادة جودة المنتج المحلي، وترويجه على مستوى عالمي.
وشدد على أن الاعتماد على المنتج المحلي، أحد الأسباب الأساسية التي ساهمت في تجاوز الاقتصاد المصري للموجة الأولى والثانية من فيروس كورونا، في حين أن الجائحة تسببت في العديد من المشاكل الاقتصادية في بعض الدول، وأحدثت أزمات اقتصادية في البعض الآخر، مشيرًا إلى أن ذلك التقدم الذي حققه الاقتصاد المصري أدى إلى إشادة عدد من المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، مثل صندوق النقد الدولي، وزيادة الثقة بالشركات المصرية، والمنتج المصري، بالإضافة إلى زيادة الثقة بالعامل المصري.
واختتم عبده تصريحاته بتوضيح أن جائحة كورونا أثبت للعالم مدى قوة الاقتصاد المصري، وأنه يسعى دائمًا للترويج للمنتج المحلي، وزيادة المكون المحلي تدريجيًا في مختلف الصناعات.