أصدر المستشار على رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 204 لسنة 2017 بتاريخ 3/5/2017.. بوقف كل من المتهم (ش.ص) سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمتهم (ح.ص) مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، عن العمل لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء التحقيقات أيهما أقرب مع صرف نصف الأجر فقط، والعرض على المحكمة التأديبية المختصة للبت في صرف نصف الراتب الموقوف من عدمه.

 

وكشفت تحقيقات نيابة الفيوم القسم الأول الإدارية في القضية رقم 361 لسنة 2017 التي باشرها ماهر عيد خليفة، وكيل أول النيابة، بإشراف المستشار مصطفى الروبي مدير النيابة عن تورط المتهمين في:

 

1. إخفاء المتهم الأول أمر إحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى القضائية 169 لسنة 57 ق عليا، في ضوء ما انتهت إليه النيابة الإدارية بالفيوم القسم الأول في القضية رقم 495 لسنة 2014 بهدف تجديد شغله لإحدى الوظائف القيادية بالمخالفة للقانون.

 

2. اشترك المتهمين الأول والثاني في التلاعب بمستندات المناقصات الصادر بها أوامر تنفيذية بخصوص رصف بمنطقة الصيفية بمدينة الفيوم رغم إدراجها ضمن خطة العام المالي 2016/2017.

 

3. تقاعسهم في إدراج أعمال الحائط الساند على البحر أمام مجمع المدارس الحكومية ضمن الخطة الاستكمالية للعام المالي 2016/2017 رغم موافقة المحافظ عليها.

 

 

4. الموافقة على تحويل مبلغ 610 آلاف جنيه من الاعتماد المالي المخصص لرفع كفاءة الطرق في غير الغرض المخصص له بالمخافة للقانون.. وغيرها من المخالفات المالية.

 

وأستندت النيابة في حيثيات قرارها إلى أن الوقف الاحتياطي عن العمل إجراء احترازي مقرر لخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على الشهود والمبلغين، أو التأثير على الأدلة والقرائن المادية، خاصة وما تستلزم التحقيقات من فحص السجلات والدفاتر الكائنة بمقر عمل المتهمين، وإذ بلغت الاتهامات من الخطورة لا يتصور معها قيامهم باستئناف عملهم في ظل تسليط سيف الاتهام على رقبتهم.

 

وتأسيساً على ما تقدم، واحتياطاً وتصوناً للعمل الموكول إليه ارتأت النيابة وقفهم عن العمل حتى يطهر مما علق بهم وخشية المساس بنزاهة العمل المسند إليهم، وإلحاق ضرراً بأبرياء آخرين حال بقائهم في عملهم لحين صدور قرار من النيابة بشأن الاتهامات المنسوبة إليهم.