قال الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، إن قمة تمويل الاقتصاديات الافريقية هي قمة أفريقية فرنسية إن جاز التعبير عنها حيث يستضيف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قادة بعض الدول الأفريقية والأوروبية بالإضافة إلى مؤسسات دولية، لتقديم حلول مبتكرة حول تمويل القارة الإفريقية للتنمية وحل مشاكل تراكم الديون والتي زادت بشكل كبير إثر انتشار جائحة كورونا، ونشأت فكرة هذا المؤتمر عقب تقدير صندوق النقد الدولي أن القارة الأفريقية سيكون لديها فجوة مالية قدرها 290 مليار دولار بحلول عام 2023.
وأضاف عبد الرحيم في تصريحات خاصة لبوابة "دار الهلال"، أن هناك مبادرات دولية من خلال نادي باريس ومجموعة العشرين لمعالجة أثر انتشار جائحة كورونا حيث تم تعليق سداد خدمة الدين ووقف تسديد 5.7 مليارات دولار من الفوائد المترتبة على نحو خمسين دولة.
وتوقع أن القمة قد تطلق العديد من المبادرات الإضافية لتخفيف عبء الديون عن القارة الأفريقية وخصوصاً أن لفرنسا تأثيرا ونفوذا كبيرا في القارة الأفريقية، مشيرا إلى أن مشاركة مصر في هذه القمة تأتي في إطار عرض وجهات النظر والحلول المصرية لضمان تحقيق التنمية المستدامة في القارة الأفريقية.
وتابع أن استعراض الجهود والمبادرات المصرية المتعلقة بالتنمية في القارة الأفريقية كما يمكن القول إن مصر تحاول إيضاح المواقف للدول الأفريقية الشقيقة في كل المحافل الدولية لما يحدث في أزمة سد النهضة وخصوصاً في إطار "التعنت الإثيوبي".
وأوضح الباحث الاقتصادي أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا تأتي في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين وتفهم فرنسا المواقف المصرية في الشرق الأوسط، كما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.4 مليار دولار تقريباً في العام 2019.
وأشار إلى أنه في إطار أزمة كورونا نجد أن القارة سجلت أول ركود لها منذ خمسين عاماً تقريباً، وسط توقعات بنسب نمو تصل الى 3,4% عام 2021، إلا أنه ووفقاً تقارير دولية فقد يتأثر ما مجموعه 465 مليون شخص في أفريقيا بالفقر المدقع، ويعد ذلك من أهم تحديات القارة خلال الفترة المقبلة، هذا بالإضافة بحلول عام 2050 سيكون هناك آثار سلبية للتغيرات المناخية قد يؤثر ذلك على إنتاج 22% من المحاصيل الزراعية في القارة.
الجدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سيلقى الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التي تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبي إليها.
ويتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، إلى العاصمة الفرنسية باريس، للمشاركة في كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومى 17 و 18 مايو الجارى على التوالى.