التقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريستوفر جارفيس رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في إطار توجه الوزارة لتبادل الخبرات مع الشركاء الدوليين حول الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تنفذها الحكومة. تناول اللقاء عرضا لخطة الحكومة في مجال الإصلاح الإداري باعتبارها أحد المرتكزات الهامة لنجاح خطة الإصلاح الاقتصادي.
في هذا السياق تمت الإشارة إلى أن تطبيق قانون الخدمة المدنية سوف يتيح الفرصة للكفاءات الإدارية الموجودة في القطاع الحكومي لتولي المناصب القيادية. حيث أن نظام التعيينات في القطاعات الحكومية سوف يعتمد على المسابقات وفقا لنظام الاعلان. إضافة إلى أن قانون الخدمة المدنية يقر انشاء وحدات للموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية تختص بتحديد الاحتياجات الوظيفية وتضع وصف وظيفي ومتطلبات اداء الوظيفة وتحدد نظام اكثر شفافية لتقييم الاداء يعتمد على مبدا الثواب والعقاب.
كما تشمل خطة الاصلاح الاداري استكمال ميكنة الخدمات الحكومية الجماهيرية وبناء قواعد البيانات بما يرشد صناعة القرارت الاقتصادية والاجتماعية ويحسن حياة المواطنين. وأن الوزارة تضع برنامج زمني للانتهاء من ميكنة كافة القطاعات الحيوية. هذا بالاضافة إلى خطة تطوير الوحدات الادارية داخل المؤسسات الحكومية.
وأكدت السعيد أن الحكومة تسعى للاستفادة من ثروتها البشرية التي هي مصدر قوة لمصر من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب. وأن الوزارة تعمل على دعم معدلات النمو لخلق فرص العمل ومساندة الشباب وذلك من خلال مجموعة من المبادرات منها تطوير فكر العمل الحر داخل الجامعات بالاشتراك مع وزارة التعليم العالي والبنك المركزي المصري.