أشاد كل من وكيلي مجلس الشيوخ بمشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال إلى المجلس بشأن الصكوك السيادية.

 

أكد النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، موافقته مبدئيا على مشروع القانون لأهميته، حيث إن فكرة الصكوك السيادية عندما بدأت في العالم كانت الحصيلة عام 2021 نحو 120 مليار دولار لتصبح حاليا 2.7 تريليون دولار، مما يؤكد ضرورة أن نكون أمام تشريع منظم وعلي درجة عالية من الدقة مراعيا لتجارب الدول السابقة مثل ماليزيا وإندونيسيا والإمارات.

 

وأشاد أبو شقة، بالجهد الذى بذلته اللجنة البرلمانية المختصة بالشؤون المالية والاقتصادية برئاسة النائب هاني سري الدين، في جلسات متعاقبة بحثا وتنقيحا لما جاء بالقانون، مشدداً في الوقت ذاته علي أهمية وضع الهدف من القانون نصب الأعين، حيث أنه من التشريعات الداعمة للاستثمار التي من شأنها دفع عجلة التنمية وإقامة المشروعات الحيوية، الأمر الذى يوجب عدم إلغاء التصالح والتحكم باعتبارها ضمانات أساسية لجذب الاستثمار.

 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق والتي وافقت من حيث المبدأ علي مشروع القانون.

 

من جانبها ثمنت النائبة فيبي فوزي، وكيلة مجلس الشيوخ، مشروع القانون، معتبرة إياه آلية بالغة الأهمية لتمويل المشروعات الجديدة، بما يخدم أفاق التنمية ويوفر بنية تشريعية تفتقدها الدولة حاليا تساهم بشكل كبير في جلب المستثمرين المصريين والأجانب.

 

وأشادت البرلمانية، بالنهج الحكومي والفكر المتجدد لتعظيم الاستفادة من كافة المصادر، التي من شأنها دعم تمويل أهدافها الوطنية بالتوسع في المشروعات التنموية.