قرر المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رفع أعمال الجلسة العامة لمدة نصف ساعة.

وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ.

وأكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والإستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هي الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري .

وتابع تقرير اللجنة، أعدت الحكومة مشروع القانون ليجيز لوزارة المالية، بغرض تمويل المشروعات الإستثمارية والإقتصادية والتنموية المدرجة بخطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية إصدار صكوك سيادية، وهي أحد أنواع الأوراق المالية الحكومية، والتي من شأنها جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب، ممن لا يستثمرون في الإصدارات الحكومية الحالية من الأوراق المالية وأدوات الدين، فضلا عن أن تطبيقها يؤدي إلى زيادة إستثمارات المستثمرين الحاليين في الإصدارات الحكومية؛ باعتبار أن الصكوك منظمة طبقا لأحكام المشروع المرفق وتصدر طبقا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذلك كله يؤدي إلى اشتراك فئة من المستثمرين عزفوا عن ضخ استثمارات في الإصدارات الحكومية الحالية من أدوات التمويل وأدوات الدين .

وأشاد نواب مجلس الشيوخ، بمشروع قانون الصكوك السيادية، مؤكدين أنه يجلب استثمارات غير تقليدية ويتوافق مع الشريعة الإسلامية ويحافظ على حق الدولة فى ملكية الأصول وعلى حقوق المستثمرين.