قال النائب أبو سريع إمام، عضو مجلس الشيوخ، إن قانون الصكوك الجديد يدعم الدخل القومي المصري، ويرفع الإيرادات التي تساهم في زيادة الدخل، لافتا أنه يحقق سيولة كبيرة تجعل الدولة المصرية تكتفي ولا تحتاج لتمويل خارجي.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ لـ«دار الهلال»، أن أغلب الدول الكبرى استفادت من قانون الصكوك، مثل الولايات المتحدة الأمريكية التي استفادت بتمويلات ضخمة من هذه الصكوك، لافتا أن الموافقة عليه تعد تجربة مصرية جديدة الغرض منها تحقيق انتعاشة اقتصادية، مشيرا إلى أن أهم ما يميز هذا المشروع مطابقته للشريعة الإسلامية، حيث أنه لا يعطي الأحقية في التملك بممتلكات الدولة، كما أن المناقشات تضم مشايخ وعلماء من الأزهر الشريف.

ووافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة، وذلك من حيث المبدأ، إذ أكد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون الصكوك السيادية، على أن فلسفة مشروع القانون تقوم على توفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية الجديدة أو إعادة هيكلة المشروعات التابعة للحكومة والمملوكة لها ملكية خاصة لفترة محددة، وكذلك تمويل الموازنة العامة للدولة.

وأضاف، يعد مشروع القانون داعم للاستثمار، حيث إنه بطرح الصكوك السيادية ستتنوع آليات التمويل المتاحة للحكومة، فبعد أن كانت البنوك هى الممول الرئيسي سيسمح للأفراد ومؤسسات التمويل غير المصرفية بالاستثمار فيها خاصة وأنها تعتبر صكوك مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية إعمالا للمادة 2 من الدستور المصري.(التفاصيل كاملة من هنا)

اقرأ ايضًا: 

مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على قانون الصكوك السيادية

نواب بالشيوخ يشيدون بقانون الصكوك: يحافظ على حقوق المستثمرين

نواب بالشيوخ يشيدون بقانون الصكوك: يحافظ على حقوق المستثمرين