طالب الكاتب الصحفي بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، بإشراك الجماعة الصحفية في مناقشة مشروع قانون الصحافة والإعلام، الذي يخضع لملاحظات الجهات المعنية.

وقال العدل في بيان له اليوم، إن قانون الصحافة والإعلام يمثل الفرصة القانونية الأخيرة للجماعة الصحفية؛ لتوفير الضمانات الكافية للأداء المهني السليم، وحفظ حقوق الصحفيين، خاصة في الصحف الخاصة والحزبية، بعد إقرار قانون التنظيم المؤسسي الذي ركز وبشكل أساسي على الصحف المملوكة للدولة.

وشدد العدل على ضرورة قيام نقابة الصحفيين بعقد جلسات استماع للجماعة الصحفية لمناقشة مشروع القانون، وإبداء الملاحظات عليه، وعدم الاكتفاء بما يقدمه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة.

ولفت العدل إلى أن مشاركة الجماعة الصحفية في القوانين والتشريعات المتعلقة بالمهنة هو حق أصيل لها، ولا يجوز تمرير أو إقرار القوانين دون مشاركة النقابة وأعضائها.

وحذر العدل من تمرير مشروع القانون بصيغته الحالية، مطالبا بإعادة النظر فيه بما يضمن للصحف الحزبية والخاصة وصحفييها حقوقهم الكاملة، ووجود ضمانات لحمايتهم ضد مخاطر غلق الصحف وتشريد الصحفيين.

وأكد العدل أن الصحفيين بالمؤسسات الحزبية والخاصة، يحملون على أكتافهم الكثير من أعباء المهنة، وأنهم وعبر صحفهم، لهم دورهم الرائد في حالة التحول الديمقراطي التي تسعى إليها البلاد، ومع ذلك فإنهم الذين يدفعون الضريبة وبشكل مبالغ فيه دون النظر إلى حقوقهم وأوضاعهم المهنية والمادية.