أكد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب المهندس علاء والي، استكمال اللجنة مناقشة مواد مشروع قانون التطوير العقاري، حيث ناقشت المواد 8، و9، و10، من مشروع القانون، الذي دارت مناقشته حول أهمية تحديد التزامات طرفي التعاقد سواء كان المشترى أو المطور، على ألا ينطوي العقد على بنود إذعان من المطور عن المشترى .

وأضاف رئيس لجنة الإسكان، في تصريحات مساء اليوم «شددنا على ضرورة  وجود عقوبات أو التزامات مقابلة، توقع على المخالف من طرفي التعاقد سواء كان المشتري أو المطور العقاري، حال مخالفته شروط التعاقد».

وأوضح والي أن ذلك يأتي في إطار المبدأ العام الذي ينص عليه مشروع القانون، وهو الحرص على مصلحة المواطن أولا، على ألا تتعارض نصوص هذه المواد مع قانون الشهر العقاري والسجل العيني» .