قال وزير المالية التونسي علي الكعلي ،اليوم الأربعاء، إن الوضع المالي في تونس حرج لكن لا نية للحكومة لطلب إعادة جدولة ديونها الخارجية.

وبدأت تونس محادثات مع صندوق النقد الدولي سعيا إلى حزمة مساعدات مالية، حيث شهدت البلاد ارتفاع عبء ديونها وانكماش اقتصادها 8.8% مع عجز في الميزانية يبلغ 11.4%.

وأضاف الكعلي أن بلاده تجري أيضا مفاوضات مع شركاء آخرين من بينهم قطر للحصول على قروض لتمويل ميزانية 2021.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية الأسبوع الماضي إن تخلف تونس عن سداد ديون سيادية، وهو أمر مستبعد إلى حد بعيد خلال الاثني عشر شهرا المقبلة، قد يكلف بنوك البلاد ما يصل إلى 7.9 مليار دولار.

وتتوقع ميزانية تونس للعام 2021 أن تبلغ احتياجات الاقتراض 7.2 مليار دولار، منها نحو خمسة مليارات قروضا خارجية.

ويعني هذا أن تبلغ مدفوعات سداد الديون هذا العام 5.8 مليار دولار منها مليار دولار في يوليو وأغسطس.