أصدر المجلس القومي للمرأة، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اليوم الخميس، تقريرا حول "الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة 2015-2020"، والذي يهدف إلى تسليط الضوء على أهم نتائج الاستراتيجية، وعرض الإنجازات والأنشطة التفصيلية المنفذة تحت كل محور من محاورها، منذ إطلاقها في أبريل 2015 وحتى أبريل 2021، وذلك لتوفير أداة تتسم بالشفافية للمواطنين والمواطنات حول ما تم إنجازه وما هي أبرز العقبات، بالإضافة إلى توضيح عملية الرصد والتقييم التي تمت أثناء تنفيذ الاستراتيجية، وتحديد الخطوات المستقبلية اللازمة لضمان استمرارية الجهود المبذولة للقضاء على العنف والتمييز والبناء عليها.
ومن جانبها، أشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أن الحكومة المصرية عملت جاهدة على تسريع الخطى نحو تحقيق التقدم في ملف المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وذلك على النحو المنصوص عليه في دستور عام 2014، مشيرة إلى أنه فى سبيل تحقيق ذلك انتهجت مصر خلال السنوات الخمس الماضية العديد من الأساليب الجادة، من خلال بناء مناهج متكاملة لإنهاء الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، وخلق البيئة المواتية للمرأة المصرية التى تمكنها من المساهمة بفعالية في التنمية المستدامة لوطنها.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن السر وراء ما تحقق من نجاح فى ملف تمكين المرأة المصرية يكمن فى الإرادة السياسية المصرية التي تؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطني، علاوة على ما ورد فى دستور 2014، والذى تضمن العديد من المواد التى تكفل تمكين المرأة وحماية حقوقها، وما صاحبة من اصلاحات تشريعية، وتحول مؤسسي، ونظام عدالة قوى يعتبر درع حصين ضد كل من يمارس أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة.
وقالت الدكتورة مايا: "أتشرف أن أشهد هذا العهد الذى تؤمن فيه الإرادة السياسية بقدرات المرأة وأهمية دورها في المجتمع، وأفخر بتعاون المجلس القومي للمرأة مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والعمل معا ًيدا بيد لتحقيق إنجازات غير مسبوقة لضمان تحقيق السلامة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للمرأة المصرية"، مضيفة: "أعرب عن خالص امتناني وتقديري لجميع الجهات الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية على جهودهم القيمة في دعم تنفيذ الاستراتيجية".
وأشارت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2015 – 2020) والتي تم إطلاقها في 2015 تعد هي الاستراتيجية الوطنية الأولى من نوعها التى يتم إطلاقها في مصر لمواجهة العنف ضد المرأة بالتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية، بهدف توحيد الجهود والعمل ضمن إطار مؤسسي وخطة عمل واضحة.
وأوضحت الدكتورة مايا، أن هذا التقرير يأتي ليترجم الاستراتيجية إلى واقع ملموس من خلال توفير مجتمع آمن خال من العنف يضمن الحماية للمرأة، ويقدم الخدمات المتكاملة لها، ويلتزم باحترام حقوقها وضمان مشاركتها الفعالة والعادلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية.
وأشار التقرير إلى أبرز الإنجازات التي تمت في مجال مكافحة العنف ضد المرأة خلال الخمس سنوات الماضيةً، والتي يأتي من بينها وضع وتدعيم إطار قانوني قوي لضمان العدالة الاجتماعية وحماية جميع النساء دون أي تمييز ضدهن، وتوفير خدمات متكاملة ومتعددة القطاعات ومنسقة من خلال مسار إحالة وطني ومجموعة الخدمات الاساسية التي تحافظ على سلامة المرأة المصرية، الى جانب التحول المؤسسي من خلال إنشاء آليات متخصصة بموارد كافية لحماية المرأة من العنف، وتحسين جودة الخدمات من خلال بناء القدرات وبرامج التدريب الخاصة بالموارد البشرية والموظفين والموظفات المعنيين، والتغيير السلوكي وزيادة الوعى كإجراء مانع ووقائي ضد الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، بالإضافة الى توفير مدن وبيئات أكثر أمناً . بعد اطلاق هذا التقرير سيتم اصدار عدة دراسات وطنية، وذلك بهدف جمع البيانات، الإحصاءات والمعلومات عن مدى وأسباب وآثار العنف ضد المرأة من أجل مواصلة تقييم الأهداف والغايات وخطوط الأساس الجديدة باستخدام أدوات منهجية علمية، مثل دراسة ثانية عن مسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة والمسح الديموغرافي الصحي وغيرهم من الدراسات الهامة ذات الصلة.