أصدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي طبعة جديدة من كتاب "دار القضاء العالي مقر السلطة القضائية" للمستشار الدكتور خالد القاضي رئيس محكمة الاستئناف.
قدم للكتاب المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل ورئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى الأسبق، وكتب كلمات به كل من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام، والمستشار عادل أندراوس، رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ.
يتناول الكتاب عرضًا موجزًا للتنظيم القضائي المصري منذ عهد الخديوي إسماعيل وحتى الآن، ويضم القضاء كافة الجهات والهيئات القضائية، ووفقًا للدستور الحالي 2014م، فإن الجهات القضائية هي محاكم القضاء العادي وهي: (النقض، والاستئناف، والابتدائية، والجزئية) والنيابة العامة، وكذلك محاكم مجلس الدولة: (الإدارية العُليا، والقضاء الإداري، والإدارية، والتأديبية)، والمحكمة الدستورية العُليا، والقضاء العسكري، أما الهيئات القضائية فهما النيابة الإدارية وقضايا الدولة.
يعرض الكتاب لتأسيس دار القضاء العالي عام 1937 وهو المبني الذي يقع جغرافيًا في وسط القاهرة، وقد تم بناؤه من تصميم معمارين فرنسيين ويتميز بالطراز البازليكي الروماني بأعمدته الشاهقة وصالاته الواسعة وأبوابه العتيدة، ومبانيه العالية التي تتزين بالرسومات الهندسية والزخارف الفنية الرائعة في الأسقف والحوائط وداخل غرفه وممراته، واستعرض المباني الشبيهة به في أمريكا وبريطانيا وفرنسا وعمان.
يتجول الكتاب داخل دار القضاء العالي - مقرًا للسلطة القضائية ويضم ؛ مقر محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى، ورئاسة محكمة استئناف القاهرة، ومكتب النائب العام، كما كان مقرًا للمحكمة الدستورية العليا حتى أواخر تسعينيات القرن الماضي، فضلا عما يحيط بدار القضاء العالي من مقر نادي القضاة، ونقابة المحامين، ومن تخرج منه من وزراء العدل، ويعرض الكتاب للسير الذاتية وصور رؤساء كل من هؤلاء المستشارين الكبار الذين يجب علينا تخليدهم والاقتداء بسيرهم.
ومما ذكره المؤلف في الكتاب أنه في هذا المكان العريق جلس على منصَّات الحكم نخبة من أعلام القضاء المصري من القضاة والمستشارين، والذين كان لهم أحكام قضائية خالدة، تمثل علامةً ومرجعًا في مجالي الأحكام القضائية والفقه القانوني، بدءًا بالمستشار عبد العزيز باشا فهمي، ومرورًا بمستشارين عظام من أساطين القضاء المصري.
وفي هذا المكان أيضًا حُوكم رؤساء جمهورية، ووزراء، ومحافظون، ورجال أعمال، وشخصيات أخرى مهمة؛ حيث طُبق القانون على الجميع، وكان ضمير القاضي هو الحكم دون محاباةٍ أو ميلٍ، فمنهم من حكم عليه بأحكامٍ قاسيةٍ تتناسب مع حجم الجرم أو المخالفة، ومنهم من نال البراءة؛ لأن المحكمة رأت أنه يستحقها.
وأضاف المؤلف أنه بما أن دار القضاء العالي هو حصن العدالة وبيت الحق والقانون، فقد رآه كثيرون رمزًا يمكن الوقوف في حماه للتعبير عن شكواهم، ومن أجل توجيه رسائل معينة إلى من يعنيهم الأمر، وكأن هذه الدار العريقة أصبحت بالنسبة إليهم دارًا لإقرار الحقوق، ورفع الظلم، وللتعبير أيضًا عن المواقف والآراء المرتبطة أيضًا بحقوق ومظالم تخص قطاعات مختلفة من المصريين.
وأخيرا صرح المؤلف في الكتاب، أن فكرته بدأت تتبادر إلى مخيلته، منذ وطأت قدماه عتبات دار القضاء العالي منذ أكثر من ثلاثين عامًا لاختبارات تعيينات النيابة العامة عام 1989، ومرورًا بعمله في قاعاته وساحاته وجلساته، حتى استقر به المقام رئيسًا بمحكمة استئناف القاهرة منذ عام 2014.
وأعرب المؤلف عن أمله أن يكون هذا الكتاب، نواة لدراسات وبحوث متعمقة، ترصد وتحلل وتوثق هذا التاريخ الحافل، والحاضر المشرف، والمستقبل المشرق بإذن الله، للسلطة القضائية في مصر.
يذكر أن مؤلف الكتاب خالد القاضي هو قاض، ومتخصص في القانون الدولي، وخبير دستوري وتشريعي، ومحكّم دولي، ومحاضر، ومدرب، وكاتب، وصدر للمؤلف 40 كتابًا، ونشر أكثر من 400 بحث ودراسة ومقال في القانون والتشريع والاقتصاد والعلاقات الدولية، والقضايا الوطنية والقومية والعربية والإقليمية والدولية، في دوريات وصحف ومجلات متنوعة.
يقع الكتاب في 294 صفحة من القطع المتوسط ويباع بمنافذ هيئة الكتاب بجميع المحافظات بسعر زهيد لتنازل المؤلف عن حقوقه المالية.