أبلغ رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري، اليوم، ضباطا سابقين في الجيش العراقي بأن قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق ما زال بحاجة إلى مراجعة.
وأشار سليم الجبوري إلى أن ما نقل إلى الرأي العام بشأن القانون صورة "غير متكاملة" وفيها الكثير من اللبس.
وقال مكتب الجبوري، في بيان، إن رئيس مجلس النواب استقبل الأحد، وفدا ضم مجموعة من الضباط السابقين، مبينا أنه جرى خلال اللقاء استعراض المشهد العراقي خاصة فيما يتعلق بإقرار التشريعات والقوانين المهمة التي تسهم في تحقيق الاستقرار والعدالة.
وأضاف البيان أن اللقاء تناول مناقشة حول قانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأركان النظام السابق.
وكان مجلس النواب صوّت في 15 إبريل  على قرار يقضي بحجز ومصادرة الأملاك والأموال المنقولة وغير المنقولة لأركان نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين.