أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 209 لسنة 2017 بإعادة تنظيم وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي.
ونصت المادة الأولى من القرار الجمهوري – الذي نشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم – على أن يعاد تشكيل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير العدل، ووزير شئون مجلس النواب، ورئيس مجلس الدولة، ومفتى الجمهورية ووكيل الأزهر ورئيس قسم التشريع بمجلس الدولة ورئيس أمانة الشئون التشريعية بمجلس الوزراء، علاوة على اثنين من رجال القضاء أحدهما من نواب رئيس محكمة النقض والثاني رئيس بمحاكم الاستئناف يرشحهما وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى، واثنين من المحامين من بين أعضاء مجلس إدارة نقابة المحامين، وأربعة من أساتذة كليات الحقوق بالجامعات، وخمسة من رجال القانون من الشخصيات العامة يرشحهم وزير العدل بموافقة رئيس مجلس الوزراء، وممثلين عن وزارات الدفاع والداخلية وهيئة الرقابة الإدارية.
وتتبع اللجنة رئاسة مجلس الوزراء ويصدر بتحديد مقرها وتسمية أعضائها من ممثلي الجهات والشخصيات العامة ومدة عضويتهم قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ووفقا للمادة الثانية تختص اللجنة العليا للإصلاح التشريعي بالمعاونة فى رسم السياسة التشريعية للحكومة، وأعداد وبحث دراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها تنفيذا لأحكام الدستور، وبحث ودراسة ومراجعة مشروعات القوانين الرئيسية والمكملة للدستور.